تمويل إنشاء أول مصنع أفريقي وشرق أوسطي لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور يوقع بحضور وزير قطاع الأعمال

أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في أفريقيا والشرق الأوسط.. توقيع عقد التمويل بحضور وزير قطاع الأعمال

شهدت مصر حدثًا تاريخيًا بصناعة الكيماويات، حيث تم توقيع عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بشركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. هذا المشروع الضخم يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المستدام.

تمويل إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور ودوره في تعزيز الصناعة الوطنية

تم توقيع عقد التمويل بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات، التي تضم في مساهميها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعات الكيماويات إضافة إلى شركة كادينس للطاقة من القطاع الخاص، وتحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، حيث تم توفير تمويل بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري، مما يغطي 70.6% من التكلفة الاستثمارية التي تصل إلى 39 مليون دولار أمريكي. يهدف المشروع إلى إنتاج 10 آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور (TCCA) و10 آلاف طن من حمض السيانورك التي تستخدم في تعقيم المياه وحمامات السباحة والتطبيقات الصناعية مثل معالجة الورق والمنسوجات. كما يساهم بإنتاج 18 ألف طن من كبريتات الأمونيوم اللامائية، وهو سماد زراعي عالي الجودة يدعم الإنتاج الزراعي الوطني ويعزز الأمن الغذائي.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأسيس أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور ودعم الاقتصاد الوطني

بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وعدد من القيادات التنفيذية في البنوك والشركات، أكد الوزير أن المشروع الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط يمثل نموذجًا حيويًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويحمل المشروع أبعادًا استراتيجية لتحقيق التوطين الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما أنه يقود إلى تعظيم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد من المواد الكيميائية الحيوية. وأوضح أن غالبية المواد الخام للمصنع ستُستمد من منشآت قائمة في مصر، مثل الكلور والصودا الكاوية من شركة مصر لصناعة الكيماويات، مما يعزز من دعم الإنتاج المحلي ومساندة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

دعم البنوك الوطنية وتطبيق أحدث التقنيات في أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور

أبرز محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أهمية التمويل في تعزيز المشروعات الصناعية الاستراتيجية، موضحًا أن مشروع بيوراديف يعكس توجهًا قويًا نحو التوطين الصناعي باستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة. وأكد أن المشروع يخلق فرص عمل نوعية ويساعد في زيادة تدفقات العملة الأجنبية من خلال فتح آفاق تصديرية، ويدعم قطاع الصناعة الوطني بشكل عام. من جانبه، أكد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري الدولي أن التمويل يشكل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر بناء بنية إنتاجية متطورة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي وتعزيز الصادرات، مواكبًا أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على اقتصاد مستدام وكفء.

يركز المشروع على الالتزام الكامل بالمعايير البيئية الوطنية والدولية، بعد حصول شركة بيوراديف على موافقة جهاز شؤون البيئة، وهو ما يعكس حرص المبادرة على حماية البيئة أثناء التنفيذ. ويدير شركة كابسوم الصينية مقاولات المشروع بفضل خبرتها المتميزة في تصميم وإنشاء مصانع إنتاج الحبيبات والأقراص الكيميائية، فيما تقوم شركة ECG بأعمال الاستشارات الهندسية والإشراف لضمان جودة التنفيذ وكفاءة الإنتاج. يُتوقع أن يُسهم المصنع بخفض الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، من خلال تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المحلية ودعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

  • تمويل مشترك من البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه
  • إنتاج 10 آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور و10 آلاف طن من حمض السيانورك
  • إنتاج 18 ألف طن من سماد كبريتات الأمونيوم اللامائية عالي الجودة
  • التزام كامل بمعايير حماية البيئة الوطنية والدولية
  • تشغيل أحدث التقنيات العالمية الصديقة للبيئة
  • فتح آفاق تصديرية واسعة لتعزيز تدفقات العملة الأجنبية
البندالكمية المتوقعة
أقراص وحبيبات الكلور (TCCA)10,000 طن
حمض السيانورك10,000 طن
كبريتات الأمونيوم اللامائية (سماد زراعي)18,000 طن

تتجلى في هذا المشروع رؤية واضحة لتعزيز الصناعات الوطنية، ورفع القيمة المضافة للمواد الخام المحلية، مع توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز من مكانة مصر كلاعب أساسي في صناعة الكيماويات على المستوى الإقليمي والدولي. يوفر المصنع الجديد منصة قوية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة التي ترتكز على الابتكار والكفاءة في استخدام الموارد، مع الحفاظ على البيئة ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.