محمد عون وزير النفط الممنوع من ممارسة اختصاصاته من قبل الدبيبة يشكل حالة استثنائية في المشهد الحكومي الليبي، إذ تُبرز تصريحات عون لـ”الشرق الأوسط” مدى التصعيد في الصراع السياسي، حيث يؤكد توقعاته بأن الدبيبة سيتحرك بسرعة بعد سجن العابد لاحتواء الأزمة عبر تكليف وكلاء الوزارات بالمهام أو تعيين وزراء مكلفين.
محمد عون وزير النفط وتداعيات منع الممارسة من قبل الدبيبة
يرتكز النزاع بين محمد عون وزير النفط والحكومة برئاسة الدبيبة على منع الأخير تنفيذ عون لاختصاصاته، ما يثير تساؤلات عن مدى احترام السلطة التنفيذية لصلاحيات الوزراء المعينين قانونيًا، خصوصًا وأن المنطق والدستور يحددان أن الوزير، الذي أقسم اليمين أمام مجلس النواب، يجب أن يمارس مهامه كاملةً. في الوقت ذاته، يُذكر أن الوكيل الذي يتم تكليفه لا يؤدي اليمين أمام المجلس، ما يعكس حالة عدم الالتزام بالتشريعات وتنفيذ الإجراءات الرسمية التي تضمن حقوق الجهات الحكومية وإجراءات عملها الشرعية.
ردود فعل الدبيبة بشأن تكليف وكلاء وزارات تنفيذاً للإجراءات
في ظل التحركات التي تلت سجن العابد، سكان المشهد السياسي يتوقعون تحركات سريعة من الدبيبة لاحتواء الموقف السياسي المتوتر، وذلك عبر تكليف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء أو الإعلان عن وزراء مكلفين جدد. هذه الخطوات، بالرغم من كونها تعالج الأزمة العاجلة، تُثير قلقاً بشأن تجاوزات صلاحيات الوزراء الفعلية، إضافة إلى الحالة التي تعتبر فيها التشريعات والعادات البرلمانية مجرد عقبات أمام توجهات الدبيبة العملية، والتي تسعى إلى التحكم في قرارات الحكومات بشكل مباشر، متجاوزًا حدود تفويض الصلاحيات المكانيكية.
تداعيات التحكم في قرارات الوزراء على المشهد السياسي الليبي
إن سعي الدبيبة للتحكم في قرارات الوزراء ومنعهم من ممارسة اختصاصاتهم ضمن الإطار القانوني يعزز من حالة الاحتقان التي تخيم على الحالة السياسية الليبية؛ إذ يُظهر هذا التوجه رغبة في فرض سلطة تنفيذية مركزة تتجاهل المؤسسات الدستورية، مما يؤثر سلبًا على كفاءة العمل الحكومي ويعطل المبادرات التنموية. وضمن هذا السياق، يقدم لنا الجدول التالي نظرة على تأثير هذه الإجراءات:
| العنصر | التأثير على المشهد السياسي |
|---|---|
| منع ممارسة وزارات لاختصاصاتها | تراجع مصداقية الحكومة أمام النواب والجمهور |
| تكليف وكلاء غير معتمدين برلمانيا | ضعف شرعية القرارات الوزارية وتأخر الأداء |
| تجاوز صلاحيات الوزراء القانونيين | تفكيك التوازنات السياسية والهيكلية |
- ضرورة احترام الأطر الدستورية وقرارات مجلس النواب
- ضرورة عمل الوزراء المكلفين وفقًا للقوانين وإجراءات اليمين الدستورية
- الحفاظ على دور المؤسسات وعدم السماح بتركز السلطة التنفيذية بيد جهة واحدة
تظل الحالة التي يمرّ بها محمد عون وزير النفط، مع منع ممارسة اختصاصاته، مثالًا صارخًا على التحديات السياسية التي تواجه ليبيا، وتسلط الضوء على الخلافات بين القوانين والتطبيقات الواقعية، بالإضافة إلى محاولات السيطرة على الإدارات الوزارية، الأمر الذي يتطلب مراجعة عاجلة لممارسات الحكومة برئاسة الدبيبة لضمان استقرار مؤسسات الدولة ومدى فعاليتها في إدارة ملف النفط الحيوي.
