الناقلة «DIGNITY» احتُجزت بميناء السويس والحقيقة التي كشفتها هيئة قناة السويس
الناقلة «DIGNITY» احتُجزت بميناء السويس البحري وسط تداول أخبار كثيرة حول هذا الحدث، لكن هيئة قناة السويس نظرت بعمق إلى هذه الأنباء وأعلنت أن احتجاز الناقلة «DIGNITY» من قبل الهيئة غير صحيح بالمرة، مؤكدةً أن هناك أمورًا قانونية منفصلة عن دورها تتعلق بهذا الاحتجاز.
ما هي حقيقة احتجاز الناقلة «DIGNITY» بميناء السويس؟
أوضحت هيئة قناة السويس في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، بأن الأخبار التي تناقلت عن احتجاز الناقلة «DIGNITY» تحت مسؤولية الهيئة في غاطس ميناء السويس البحري ليست دقيقة جملة وتفصيلاً، وأكدت أن الهيئة غير متدخلة في هذا الأمر. الفكرة الأساسية هي أن الناقلة «DIGNITY» خضعت لقرار قضائي مختلف عن هيئة قناة السويس، وهذا ما يوضح حقيقة الموقف القانوني الذي يتم التأويل حوله بشكل خاطئ في وسائل الإعلام المختلفة.
التورط القضائي بين التوكيل الملاحي ومالك الناقلة وتأثيره على احتجاز الناقلة «DIGNITY»
إن النزاع القانوني الذي أدى إلى احتجاز الناقلة «DIGNITY» يعود إلى خلاف بين التوكيل الملاحي «سفنكس» والشركة المالكة للناقلة، بسبب عدم تسديد الشركة المالكة لمستحقات مالية مستحقة لصالح التوكيل، وهو ما أدى إلى صدور أمر قضائي برقم 45 لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، يتضمن التحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري، حتى يتم تسديد هذه المستحقات كاملة؛ وهو أمر يخص نزاعًا قضائيًا مستقلاً.
نداء هيئة قناة السويس لوسائل الإعلام حول تداول أخبار احتجاز الناقلة «DIGNITY»
حذرت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تروج لمعلومات غير دقيقة تهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك في عمل القناة، مؤكدة أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار والتواصل مع المصادر الرسمية للهيئة للحصول على البيانات الموثوقة، لما لذلك من أثر بالغ في تأمين صورة دقيقة وشفافة لأحداث احتجاز الناقلة «DIGNITY» في ميناء السويس، وذلك بدلاً من الاعتماد على الإشاعات التي قد تؤثر سلباً على سمعة القناة.
- الإعلام مطالب بالتحقق من المصادر قبل نشر الأخبار.
- الهيئة غير مسؤولة عن أي نزاع قانوني بين الأطراف الخاصة بالناقلة «DIGNITY».
- الاحتجاز جاء بناء على قرارات المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| الناقلة | DIGNITY |
| الميناء | ميناء السويس البحري |
| الجهة القضائية | المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية |
| قرار المحكمة | أمر قضائي رقم 45 لسنة 2025 بالتحفظ القضائي والاحتجاز |
| ذمة الشركة المالكة | مديونية مستحقة للتوكيل الملاحي «سفنكس» |
الناقلة «DIGNITY» احتُجزت فعلياً بناءً على قرار قضائي صادر من المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، نتيجة نزاع مالي بين التوكيل الملاحي ومالك الناقلة، وليس من قبَل هيئة قناة السويس، التي أكدت تورطها في أي خلاف يدور خارج اختصاصاتها، داعيةً إلى تحري الدقة في نشر الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تثير الريبة بين الجمهور وتمس سمعة القناة، وتحث على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، حيث أن الاحتجاز مرتبط بإجراءات قانونية خاصة بين أطراف النزاع فقط.
