إصلاحات وزير الاستثمار تعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال وتدعم تنافسية السوق

بيئة الأعمال في مصر تشهد تطورًا نوعيًا بفضل الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يجعل السوق أكثر تنافسية على المستويات الإقليمية والدولية

تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات الاستثمار وتسهيل الإجراءات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال وشفافية الإجراءات الاستثمارية لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وبيّن الخطيب خلال مشاركته في مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال الأتراك، أن الإجراءات تضمنت تبسيط عمليات الترخيص وتقليل التعقيدات البيروقراطية بشكل ملحوظ. جاءت الإصلاحات مصاحبة لاعتماد تام على الأنظمة الرقمية، حيث تم إنشاء واجهة موحدة تمثل مركزًا متكاملاً لجميع العمليات والاتصالات الاستثمارية، مما أتاح إنهاء المعاملات بسرعة عالية وشفافية كاملة ومكن المستثمرين من التواصل مع جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات بكفاءة كبيرة، وبالتالي تحقيق الثقة والقدرة على التنبؤ في بيئة الأعمال.

كما أشار الخطيب إلى تطوير نظام حوافز جديد يتماشى مع أهداف جذب الاستثمارات المستدامة ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على القطاعات التي تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تنافسية مصر الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية واضحة لرفع مستوى جودة ونوعية الاستثمارات في البلاد.

تركيز الإصلاحات على قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء لتعزيز بيئة الأعمال

أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تضع أولوية قصوى لقطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يجري تحديث شامل لشبكات الكهرباء لزيادة سعة النقل ومرونة الشبكة بما يسمح بدمج مشاريع الطاقة المتجددة المتنوعة، إضافة إلى دعم مشاريع كهربة الصناعة وتوسيع نطاق تحلية المياه لتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

في إطار هذه الإصلاحات، تسعى مصر إلى توطين صناعة التكنولوجيا النظيفة بالتعاون مع شركاء دوليين، عبر تشجيع تصنيع المكونات الحيوية مثل أنظمة الطاقة الشمسية، توربينات الرياح، المعدات الكهروميكانيكية، والتقنيات المتقدمة الخاصة بالمياه. كما تتضمن الجهود الملموسة إجراءات لتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاعات الثقيلة مثل الأسمدة، الأسمنت، والصلب، مما يعكس توجه مصر المستدام نحو بيئة صناعية تتسم بالكفاءة وحماية البيئة.

تعزيز بيئة الأعمال بالتعاون الاقتصادي وأجندة الابتكار المصرية

أكد الخطيب أن أجندة الابتكار في مصر تمضي قدمًا على طريق بناء منظومة دعم اقتصادية ترتكز على نقل المعرفة إلى تطبيقات فعلية، وذلك من خلال تكوين شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية. هذا التكامل يهدف إلى تدعيم مجالات حيوية مثل الطاقة، التكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية، وقد عبّر الوزير عن تطلعه للاستفادة من التجارب الناجحة مثل مركز تطوير الأعمال BTM في إسطنبول لتسريع هذا المسار.

دعا وزير الاستثمار الشركات التركية إلى توسيع نشاطها واستثماراتها وسلاسل الإمداد في مصر، معتبرًا أن هذا التوسع سيتيح أفضل الفرص التنافسية للقطاع الخاص في كلا البلدين، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ومزاياها الاقتصادية. ويأتي دعم هذا التوجه ضمن جهود تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي المشترك وتوطيد العلاقات التجارية بما يخدم المصالح التنموية للطرفين.

• تسهيل إجراءات الاستثمار عبر نظام رقمي موحد
• إطلاق حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المستدامة
• تحديث قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء
• توطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة بمشاركة الشركاء الدوليين
• بناء شبكات ابتكار تربط البحث العلمي بالصناعة
• دعوة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا

شاركت في مائدة الاستثمار تجمع لشركات تركية استثمارية تعمل بالفعل أو تبحث عن فرص جديدة في قطاعات مثل الدواء، الأجهزة الطبية، مكونات السيارات، المنسوجات، والتجزئة، حيث أشادت بعض الشركات مثل LC Waikiki بتأثير الإصلاحات على خفض زمن الإفراج الجمركي، مما وفر لها نحو 5 ملايين جنيه بعد رقمنة وتسريع الإجراءات، ما يعكس تطور بيئة الأعمال التي تحفز المستثمرين على زيادة نشاطهم في السوق المصرية

حضر اللقاء السفير حاتم الألفي، القنصل العام لمصر في إسطنبول، ووزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، بالإضافة إلى السكرتير الثاني بالمكتب التجاري هدي درة، مما يدل على أهمية اللقاء ودعم الحكومة المصرية لتعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع الشركاء الأتراك بما يعود بالنفع المشترك ويعزز بيئة الأعمال الاستثمارية في مصر.