مؤشر الاستقرار المالي في مصر يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بتحسن أداء الاقتصاد وتفعيل السياسات النقدية والمالية، حيث أكد البنك المركزي المصري على صلابة النظام المالي بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، وقدرته على لعب دوره الأساسي في الوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تطورات إيجابية مهمة تستحق المتابعة.
ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتأثيره على الاقتصاد المصري
شهد مؤشر الاستقرار المالي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، ونجاح السياسة النقدية في السيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي عززت ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المالية، وهو ما أكد عليه تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لشهر مارس 2025. ويعتمد النظام المالي على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر تمويل رئيسي، ما يساعد في تأمين السيولة اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتقديم منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات السوق.
تحسن ملحوظ في احتياطيات النقد الأجنبي ودعم مؤشر الاستقرار المالي
ساهم تحسن مؤشر الاستقرار المالي بشكل مباشر في رفع احتياطيات النقد الأجنبي، حيث أشار التقرير إلى استمرار قدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة بالعملة الأجنبية، مع انخفاض مخاطر خروج رؤوس الأموال بشكل مفاجئ، نظرًا لوفرة النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي. هذا التحسن تزامن مع زيادة الصادرات غير البترولية، ارتفاع الإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، بجانب التدفقات المستمرة للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل. وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، وهو ما يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل، وتوفير أكثر من ستة أشهر من واردات السلع. وجدير بالذكر أن هذه العوامل أدت إلى دعم قوي للنمو الاقتصادي وتعزيز مؤشر الاستقرار المالي بمصر.
دور البنك المركزي والسياسات الاحترازية في تعزيز مؤشر الاستقرار المالي
نجح البنك المركزي في خلق بيئة ائتمانية داعمة ساهمت في نمو الاقتصاد دون زيادة مخاطر القطاع المصرفي، بالتنسيق مع السياسة المالية والسياسات الاحترازية الكلية الموجهة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. وحرص البنك على إبقاء إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية عند 50% من الدخل الشهري وأقساط القروض العقارية عند 40%، مستهدفًا إدارة المديونية بعناية. خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة السابقة، مدفوعًا بتحسن القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعات التحويلية.
- انخفاض مخاطر المالية العامة بفضل ضبط الإنفاق وتنويع مصادر التمويل الحكومية
- تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، كفاية رأس المال تجاوزت 18%
- نمو الودائع المصرفية بنسبة 25.3% مدعومة بودائع الأسرة المصرية
- توسع القطاع المالي غير المصرفي بمعدل 22.7% بفضل تطبيق معايير بازل 3
| المؤشر المالي | القيمة في مارس 2025 |
|---|---|
| صافي الاحتياطيات الدولية (مليار دولار) | 47.8 |
| نسبة كفاية رأس المال (%) | 18.3 |
| معدل السيولة بالعملة المحلية (%) | 37.1 |
| معدل السيولة بالعملة الأجنبية (%) | 73.7 |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%) | 4.2 |
وشهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، مع نمو مؤشر EGX30 بنسبة 19.5% خلال العام المالي 2024، مستمرًا في الصعود حتى مارس 2025، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين الجدد، ما يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي الذي سجل نموًا بمعدل 22.7%، وشكل 6.5% من أصول النظام المالي الإجمالية، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تكيف فعال لأنشطة التمويل غير المصرفي وفق معايير بازل 3، ما ساعد في تعزيز قدرة الشركات على التعامل مع المخاطر المالية.
تأكيدًا على متانة واستقرار النظام المالي في مصر، أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية أن النظام قادر على مواجهة المخاطر المحتملة بدرجات منخفضة ومتوسطة من مخاطر السيولة والملاءة، حتى في ظل سيناريوهات اقتصادية وجيوسياسية معاكسة، مما يعكس فعالية الدور الرقابي والسياسات الاحترازية في حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات. في ذات الوقت، ارتفع معدل الشمول المالي إلى 74.5% في مارس 2025، مع نمو محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26% سنويًا، مدعومًا بتوسع الخدمات الرقمية وكفاءتها العالية، مما يعزز من قوة واتساع النظام المالي المصري.
