تم الإعلان عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالايجار القديم بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد فترة عمل لجان الحصر ثلاث شهور إضافية بدءًا من 5 نوفمبر، ما أثار تساؤلات كثيرة بين المالكين والمستأجرين حول موعد تطبيق الزيادة التي كان مقرراً تنفيذها في ديسمبر المقبل وفق القانون.
تأجيل موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالايجار القديم وأسباب延延
بسبب قرار تمديد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، يُتوقع تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة التي نص عليها القانون. كان من المقرر انتهاء مهام اللجان في ديسمبر المقبل؛ إلا أن القانون يسمح لرئيس الوزراء بتمديد عمل اللجان لمدة مماثلة إذا استدعت الحاجة لاستكمال الدراسات والمراجعات النهائية المتعلقة بتصنيف المناطق وتحديد الزيادات. هذا التمديد يعني وجود فترة إضافية لدراسة تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة بالايجار القديم بشكل دقيق وعادل لجميع الأطراف.
القيم المحددة لزيادة الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق السكنية
كشفت المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 عن آلية حديثة لتحديد قيمة الإيجار للوحدات السكنية المشمولة بأحكام الإيجار القديم، والتي تبدأ من تاريخ استحقاق الدفعة الشهرية التالية لتطبيق القانون. وتختلف زيادة الإيجارات حسب تصنيف المناطق كما يلي:
- المناطق المتميزة: زيادة تصل حتى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بشرط ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تُحسب الزيادة بمقدار عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: تستخدم نفس القاعدة مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا للإيجار الجديد.
يُفرض على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الالتزام بسداد القيمة الجديدة للإيجار شهريًا طوال فترة استمرار عمل لجان الحصر، لكن نظرًا لتمديد مهام اللجان، من المرجح تطبيق الزيادة بعد انتهاء عملها.
دور لجان الحصر في تحديد القيمة النهائية للزيادة الجديدة بالايجار القديم
تُعد لجان الحصر المسؤولة عن مراجعة وتصنيف المناطق السكنية خطوة حاسمة في تطبيق الزيادة الجديدة بالايجار القديم، حيث تعتمد على دراسات دقيقة لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ومن ثَم تحديد القيمة العادلة التي سيتم العمل بها لاحقًا. قرار تمديد عمل اللجان جاء لاستكمال هذه المراجعات وحسم التصنيفات النهائية قبل بدء تطبيق أي زيادات. وهذا يضمن أن تكون الزيادة متماشية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة، فضلًا عن توفير الوقت الكافي للفحص والتدقيق.
التمديد الحالي يعتبر فرصة إضافية لإنهاء كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة، ما يجعل موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالايجار القديم مرتبطًا بشكل مباشر بانتهاء اللجان من مهامها ورفع تقاريرها للمسئولين. وهذا بدوره يضمن تطبيقًا أكثر سلاسة وفاعلية للزيادات بما يتوافق مع القوانين الجديدة.
