تحسن أداء القطاع الخاص في مصر خلال أكتوبر يعكس مؤشر تعافٍ اقتصادياً مهمًا

تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص بمصر خلال أكتوبر يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد النشاط الاقتصادي مع تباطؤ وتراجع أقل في مستويات الإنتاج، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن S&P Global إلى 49.2 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أبطأ وتيرة تراجع منذ ثمانية أشهر ومتفوقًا على متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة

تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص بمصر خلال أكتوبر ونشاط الشركات غير النفطية

أظهر التقرير الصادر عن مجموعة S&P Global استقرارًا نسبيًا في مستويات الإنتاج لدى الشركات المصرية غير المنتجة للنفط خلال أكتوبر، مع تباطؤ وتيرة الانكماش مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يُعد مؤشرًا على تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص بمصر خلال أكتوبر. يشير المؤشر الذي يقل عن 50 نقطة إلى الانكماش، فيما تدل القراءة فوق هذا الحد على نمو وتوسع النشاط. كما سجلت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي خلال أكتوبر 2025 تحسنًا ملحوظًا بالرغم من بقائها أقل من المتوسط طويل الأمد، حيث أعربت المؤسسات عن تفاؤلها بتحسن الطلب المحلي وظروف السوق في الأشهر المقبلة

ضغوط الأسعار وتأثيرها على تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص بمصر خلال أكتوبر

برزت تكاليف الإنتاج كعامل رئيسي يضغط على الشركات خلال أكتوبر، خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر مدفوعة بزيادة ملحوظة في تكاليف الأجور، التي شهدت أكبر ارتفاع منذ أكتوبر 2020. هذا التحدي في ضغوط الأسعار يؤثر على تحقيق المزيد من المكاسب، إذ تواجه الشركات عبء زيادة التكاليف وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط، ما يجعل من تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص بمصر خلال أكتوبر مدعوماً، لكنه هش ويحتاج لسياسات داعمة من أجل الاستقرار والتنمية

مؤشر مديري المشتريات ودوره في تفسير تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص بمصر خلال أكتوبر ونمو الناتج المحلي

يشكل مؤشر مديري المشتريات أو “PMI” أداة حيوية لفهم تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص بمصر خلال أكتوبر، وهو مكون من عدة عوامل فرعية تشمل حجم الطلبيات الجديدة، حركة التوظيف، حجم الإنتاج، ومخزون المشتريات؛ ليعكس بشكل دقيق حالة التشغيل في شركات القطاع الخاص غير النفطي. وفقًا لخبير S&P Global ديفيد أوين، فإن المعدل السنوي للنمو الاقتصادي المصري بلغ حوالي 4.6% خلال أكتوبر، مما يدل على استمرار وتيرة النمو الاقتصادي مع بداية الربع الرابع من العام. رغم ذلك، أشار أوين إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يشكل عائقًا إذا لم تُمرر الشركات هذه الزيادات للسوق بشكل فعال

• يقيس المؤشر مستويات الإنتاج الجديدة والتوظيف ومستوى البضائع المخزنة
• القراءة فوق 50 نقطة تعني نمو وتوسع، تحتها تشير إلى انكماش
• تعد تغيرات تكاليف الإنتاج من أهم العوامل المؤثرة على الأداء المستقبلي للقطاع الخاص

يعكس تقييم تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص بمصر خلال أكتوبر لوحة متطورة للنشاط الاقتصادي، حيث تجاوز المؤشر علامات الانكماش بالرغم من الضغوط السعرية المتزايدة، وأظهر تفاؤل الشركات بتحسن الطلب المحلي مما يعزز فرص تعافٍ أوسع. على الرغم من ذلك، تبقى قدرة الشركات على مواجهة الزيادات في التكلفة دون التأثير على هوامش الربح عاملاً محوريًا للحفاظ على زخم النمو وتعزيز مناخ الاستثمار في السوق المحلية