حكومة الدبيبة ومصروفاتها التي تجاوزت 170 مليار دون تحقيق إنجاز ملموس تثير تساؤلات جدية حول الفعالية والمساءلة في أداء هذه الحكومة، بحسب تصريحات عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لـ”شبكة الرائد”؛ الأمر الذي يعكس هشاشة الإدارة وضعف الرقابة في ليبيا.
مصروفات حكومة الدبيبة تتخطى 170 مليار دون نتائج تُذكر
أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن مصروفات حكومة الدبيبة تجاوزت 170 مليار، إلا أن المواطنين والمجتمع الدولي لم يشهدوا أي تقدم يذكر أو إنجاز حقيقي مقابل هذه المصروفات الضخمة، ما يُطرح علامات استفهام حول كيفية إدارة الموارد المالية في الدولة الليبية. هذه المبالغ الكبيرة لم تترجم إلى مشاريع تنموية أو تحسّن حقيقي في الخدمات العامة، حيث يستمر الإحباط الشعبي من غياب النتائج وسط هذا الإنفاق الهائل الذي لا يكاد يُذكر أثره.
تداعيات الفساد في حكومة الدبيبة وخاصة ملف الكتب المدرسية
يشير عبدالمنعم العرفي إلى أن قضايا الفساد التي تطال ملف الكتب المدرسية ليست واقعة جديدة، بل تكررت مرتين، ما يدل على وجود خلل بنيوي في عمليات الشراء والتوزيع داخل الحكومة؛ وهو ما يفاقم من التداعيات السلبية على جودة التعليم في ليبيا. هذه القضايا تعكس تدهور بيئة العمل المؤسسية، وتؤكد أن الضوابط الرقابية غير فعالة أو مغيبة، مما يسمح بانتشار الفساد في قطاعات حيوية تؤثر مباشرة على مستقبل الأجيال القادمة. وقد ظهر هذا التكرار كإشارة مقلقة للصبر الذي يبديه المواطنون رغم استمرار هذه الانتهاكات.
شغور ثلاث وزارات بعد اعتقال علي العابد وانعكاسات ضعف الرقابة
من جانبه، أكد العرفي أن اعتقال وزير الإسكان السابق علي العابد أدى إلى شغور ثلاثة وزارات في حكومة الدبيبة، مما يعكس حالة عدم الاستقرار والإرباك داخل الكابينة الحكومية، خاصة في ظل انتشار الفساد الذي يعد نتاجًا مباشرًا لضعف أداء الأجهزة الرقابية. هذا الواقع يفاقم من أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، كما أنه يعيق أي جهود إصلاحية يمكن أن تطال مؤسسات الدولة، ويبرز الحاجة الملحة لتعزيز دور الرقابة والمحاسبة. وفي ظل هذه الظروف، يظل تساؤل المجتمع الدولي والليبيين عن صبرهم المستمر على حكومة الدبيبة قائمًا، رغم تراكم قضايا الفساد وغياب الإجابات الحاسمة.
- تجاوز مصروفات حكومة الدبيبة 170 مليار دون إنجازات ملموسة
- تكرار قضايا الفساد في ملف الكتب المدرسية وتحذير من استمرارها
- شغور ثلاث وزارات بعد اعتقال علي العابد وما يعكسه من ضعف رقابي
| الموضوع | التفصيل |
|---|---|
| مصروفات الحكومة | تجاوزت 170 مليار مع انعدام الإنجازات |
| قضية الكتب المدرسية | تورط في فساد متكرر يؤثر على قطاع التعليم |
| الوزارات الشاغرة | بعد اعتقال علي العابد، ثلاث وزارات بلا قيادة |
| الأجهزة الرقابية | ضعيفة الأداء مما ساعد على تفشي الفساد |
تُظهر هذه المعطيات أن حكومة الدبيبة تواجه تحديات جسيمة في إدارة الموارد والهيكلة الإدارية، مستفيدة من ضعف الرقابة في توسيع نطاق الفساد الذي يؤثر بشكل مباشر على الخدمات العامة في ليبيا؛ مما يجعل من الصعب تحقيق استقرار سياسي وتنموي في الوقت الراهن، وسط موجة استياء شعبي متزايدة من هذا الواقع المؤلم.
