تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي يثير جدلًا قانونيًا ويؤدي لفقدان الثقة بين المواطنين والدولة؛ حيث أكد المستشار عبد الباسط متولي، الخبير القانوني، أن فرض ضريبة على هواتف محمولة مخصصة للأجانب سبق إعفاؤها من الجمارك يُعد مخالفة قانونية واضحة تتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية المتعارف عليها في مصر.
تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي بين القانون والدستور
شرح المستشار عبد الباسط متولي خلال مقابلته على قناة “mbc مصر 2” أن الخلاف الأساسي لا يكمن في صدور قرار فرض الضريبة، بل يكمن في آلية التنفيذ التي جاءت مخالفة للنظام القانوني؛ حيث شمل التطبيق هواتف تم شراؤها قبل صدور القرار الضريبي، مما يسبب مشكلات قانونية وعملية كبيرة. هذا الوضع يعكس إشكالية كبيرة، خاصة أن التجار والمواطنين تعاملوا سابقًا بحسن نية استنادًا إلى القوانين والإعفاءات المعلنة في تلك الفترة، وهذا يؤدي إلى بلبلة في السوق وفقدان للثقة بين الطرفين.
مخاطر تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي على الثقة والاستقرار
أكد الخبير القانوني أن اتخاذ قرارات مالية أو ضريبية بأثر رجعي ينطوي على مخالفة صارخة لما تنص عليه القوانين، مشددًا على أن “تطبيق القانون بأثر رجعي مرفوض كليًا لأنه يولد حالة من البلبلة ويؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في الدولة”. هذه الثقة هي إحدى الركائز الأساسية التي تعول عليها القيادة السياسية لضمان استقرار البيئة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يبرز ضرورة احترام قواعد القانون واحترام حقوق الأفراد والمؤسسات معًا.
الضوابط القانونية لتطبيق ضريبة الهواتف وأهمية التوعية
أشار متولي إلى أن الأعراف القانونية الدولية والمحلية تشير بوضوح إلى أن القوانين والقرارات التنفيذية تُطبق من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية فقط، مع استثناء وحيد يتمثل في التدرج بأثر رجعي لصالح المواطن وليس ضده. وعليه، دعا إلى ضرورة إعادة النظر عاجلًا في كيفية تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية لتوضيح الإجراءات الجديدة للمواطنين والتجار، بهدف حماية استقرار الأسواق وتعزيز ثقة الجمهور في الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية.
- دراسة متأنية لآليات تطبيق القوانين المالية لتفادي النزاعات القانونية
- تعزيز الشفافية عبر شرح القوانين الجديدة قبل تنفيذها
- تشجيع حوار بناء بين الجهات الحكومية والمواطنين
| الوضع القانوني | الآثار |
|---|---|
| تطبيق الضريبة بأثر رجعي | مخالفة دستورية، فقدان ثقة المواطنين |
| تطبيق الضريبة من تاريخ النشر | احترام القانون، تعزيز الثقة والاستقرار |
