بيع الدار المسكونة: القانون يحدد شروط قرار القاضي ومعايير كفاية المنفذ ضده

الدار المسكونة وبيعها من قبل القاضي وكيفية تحديد كفاية المنفذ ضده هما من القضايا القانونية التي يوضحها المستشار القانوني إبراهيم المبدل، حيث يؤكد أنه لا يجوز لدائرة التنفيذ الامتناع عن بيع الدار المسكونة في حال تجاوزت قيمتها كفاية المنفذ ضده، ويجب على القاضي حجز أو إخراج ما يكفي المنفذ ضده لامتلاك مسكن بديل يلبي حاجاته.

متى يقرر القاضي بيع الدار المسكونة وفقًا للقانون

تكشف القوانين المتعلقة بالتنفيذ على عقارات الدائنين أن بيع الدار المسكونة لا يمكن أن يُمنع أو يُرفض من قبل دائرة التنفيذ إلا في حالة عدم تجاوز قيمة العقار كفاية المنفذ ضده، وهنا يلزم بيع الدار إذا كانت قيمتها تتجاوز الاحتياج الفعلي للمدين، لضمان توزيع عائد البيع بصورة عادلة على دائني التنفيذ. ويرى المستشار القانوني إبراهيم المبدل في حديثه أن دائرة التنفيذ ملزمة باتخاذ إجراء البيع، حيث لا تملك سلطة الامتناع إذا ثبت أن الدار المسكونة تفوق كفاية المنفذ ضده، مشيرًا إلى أهمية تدخل القاضي في مثل هذه الحالات.

كيفية تحديد كفاية المنفذ ضده عند بيع الدار المسكونة

تُحدد كفاية المنفذ ضده بناءً على حجم العقار وقيمته السوقية مقارنة بالحاجة الفعلية للشخص الخاضع للتنفيذ، ويُطلب من القاضي الحجز على الجزء الكافي من العقار أو إخراجه ليتمكن المنفذ ضده من شراء مسكن ملائم حسب حاجته، ويقوم القاضي بذلك لضمان عدم حرمان الشخص من مسكنه الحقيقي. ويلفت إبراهيم المبدل الانتباه إلى أن وجود وصف دقيق للعقار مهم، لأن في بعض الحالات قد يُخطئ البعض في اعتبار الدار المسكونة مسكنًا وحيدًا بينما قيمتها تفوق حاجته، مما يوجب بيع العقار مع حجز الجزء المناسب منه.

توضيح عملي لقانون بيع الدار المسكونة وتوزيع المبالغ

يوضح المستشار القانوني مثالًا عمليًا يفيد بأن قصرًا بمساحة 3000 متر مربع قد يكون مسكنًا للمنفذ ضده، لكن إذا تبين أن قيمته السوقية تزيد عن كفاية هذا الشخص، فلا يمكن للدائرة أن تمتنع عن التنفيذ، بل يجب بيع القصر. على سبيل المثال، إذا تم بيع القصر بثلاثة ملايين ريال وكفاية المنفذ ضده مليون ونصف ريال، فهذا يعني أن القاضي يخصم المليون ونصف ليتمكن المنفذ ضده من شراء وحدة سكنية تلبي حاجاته، بينما تُقسّم المليون والنصف الباقية بين الدائنين وفق أحكام التنفيذ.

• الدار المسكونة يجب أن تُباع إذا تجاوزت كفاية المنفذ ضده
• القاضي مسؤول عن تحديد الجزء المناسب للمنفذ ضده للحفاظ على مسكنه
• العائد الزائد عن كفاية المنفذ ضده يُوزع على طلبة التنفيذ

توضح هذه الإجراءات حرص القضاء على حفظ حقوق المدين والمنفذ ضده في آن واحد، بحيث يسمح ببيع الدار المسكونة بشكل يضمن أحقية المنفذ ضده في الحصول على سكن ملائم حسب كفايته، مع توفير تعويض عادل للدائنين، مما يعكس دقة التطبيق القانوني في قضايا التنفيذ العقاري.