فرض الضرائب بأثر رجعي غير قانوني على سوق الهواتف المحمولة بمصر، حيث يُستقبل أكثر من 1.5 مليون هاتف سنويًا، بقيمة إجمالية تزيد على 60 مليار جنيه، وهو ما أكده الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحًا أن السوق يشهد نشاطًا تجاريًا متزايدًا ويخدم المواطنين بشكل ملحوظ.
الحركة التجارية وقانونية إعفاء هاتف لكل مواطن كل 3 سنوات
يؤكد الدكتور فخري الفقي أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يتسم بحركة تجارية نابضة، ذلك بسبب دخول أكثر من 1.5 مليون هاتف سنويًا بقيمة كبيرة تتجاوز 60 مليار جنيه، مما يعكس حيوية السوق واهتمام المواطنين بالتقنيات الحديثة. ومن جانب حقوق المستخدمين، يتمتع كل مواطن مصري بحق إدخال هاتف محمول واحد معفي تمامًا من الرسوم الجمركية كل 3 سنوات، وتأتي هذه الميزة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تسهل الوصول إلى التكنولوجيا دون أعباء مالية إضافية تؤثر على الشريحة الواسعة من المستخدمين.
تحديات إيقاف الهواتف وتأثيرها على التجارة
تشكل الهواتف الموقوفة نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة في السوق المحلي، حسب شهادة الفقي، الذي أشار إلى أن هذه المشكلة يمكن تجاوزها عبر إدارة متوازنة تراعي الجوانب القانونية والاقتصادية. يُعتبر تعامل الجهات المعنية بحكمة وحسن إدارة الأزمة أمرًا محوريًا في استقرار سوق الهواتف، إذ أن حل هذه المشكلة يساهم في تعزيز الثقة لدى المستهلكين والتجار على حد سواء.
الضريبة بأثر رجعي غير قانونية يجب مراجعتها
يُبرز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن فرض الضرائب بأثر رجعي على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والمُعفاة سابقًا من الجمارك يمثل مخالفة قانونية صريحة، فهو ليس فقط يضر بمصلحة المستهلك لكنه يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تمنع تطبيق القوانين ذات الطابع الرجعي إلا إذا كانت تصب في مصلحة المواطن. لهذا، دعا فخري الفقي الجهات المسؤولة إلى مراجعة هذا القرار وتعديله بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون، مؤكّدًا استمرار مجلس النواب في أداء دوره الرقابي لضمان تطبيق النظام القانوني والالتزام بالحقوق.
- أكثر من 1.5 مليون هاتف دخل مصر سنويًا
- قيمة سوق المحمول تتجاوز 60 مليار جنيه
- إعفاء هاتف واحد لكل مواطن كل 3 سنوات
- 5% فقط من الهواتف تواجه التوقف أو الإيقاف
- تأكيد على عدم شرعية فرض الضرائب بأثر رجعي
- مراقبة برلمانية مستمرة لضمان تطبيق القانون
| البيان | الرقم |
|---|---|
| عدد الهواتف المستوردة سنويًا | 1,500,000 هاتف |
| القيمة الإجمالية للسوق | 60 مليار جنيه |
| نسبة الهواتف الموقوفة | 5% |
| مدة الإعفاء الجمركي لكل مواطن | 3 سنوات |
