أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 تتسم بالاستقرار، بعد زيادة نسبتها 13% أعلن عنها في 17 أكتوبر الماضي، ضمن إطار سياسة حكومية تهدف إلى تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل، مع التشدد في مواجهة أي محاولات التلاعب أو التجارة غير القانونية في المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز.
تفاصيل أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025
تواصل الحكومة المصرية تطبيق أسعار الوقود الجديدة التي تم رفعها منتصف أكتوبر الماضي، حيث جاءت معدلات الأسعار عقب الزيادة كما يلي:
| نوع الوقود | السعر قبل الزيادة (جنيه/لتر) | السعر بعد الزيادة (جنيه/لتر) |
|---|---|---|
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 95 | 19.00 | 21.00 |
| السولار | 15.50 | 17.50 |
| غاز تموين السيارات (المتر المكعب) | 7.00 | 10.00 |
تعد هذه الأسعار دليلاً واضحاً على التزام الدولة بسياسة الثبات السعرية خلال العام المالي 2025-2026، مع مراعاة آليات تنظيم السوق وفرض رقابة صارمة على تداول المواد البترولية.
الإجراءات الحكومية الرادعة في مواجهة التلاعب بأسعار الوقود في مصر اليوم
تتسم أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 بإطار تنظيمي مشدد، حيث أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد أي جهة تحاول الإضرار بالمواطنين أو العبث بمنظومة تداول الوقود، سواء كانت مستودعات أو محطات أو موزعين، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار.
تم خلال اجتماع الوزير مع حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، بحث سبل تعزيز تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأسعار لمنع أي تجاوزات، مؤكدين على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وفق النقاط التالية:
- مراقبة محطات الوقود ومستودعات التخزين بشكل دوري
- ضمان انتظام توفير أسطوانات البوتاجاز للمستهلكين المنزلية والتجارية، لا سيما خلال فترات الذروة
- متابعة جودة الخدمات المقدمة والتصدي للممارسات غير القانونية في تداول المواد البترولية
ماذا يشير استقرار أسعار الوقود في مصر اليوم وما هي التحديات القادمة؟
منذ إعلان زيادة أسعار الوقود في 17 أكتوبر 2025، تواصل أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين الاستقرار وفق المستوى الجديد، ما يعكس تحرك الحكومة لضبط سوق الوقود وتقليل التلاعب، في محاولة لضمان توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بأسعار معقولة، وسط مراقبة مستمرة لمنافذ التوزيع.
في ظل هذه السياسات، تنتظر مصر تدفق دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز منظومة الوقود والطاقة، في وقت كثفت فيه الجهات المعنية حملاتها لضبط السوق، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط محطتين متورطتين في بيع الوقود المدعم بالسوق السوداء بمحافظة أسيوط، ما يعكس جدية الدولة في مواجهة الانتهاكات.
تظهر هذه التطورات أن أسعار الوقود في مصر اليوم تمثل نقطة توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار السوق ورفع كفاءة توزيع المنتجات البترولية، وسط تحديات التجارة غير القانونية، مما يفرض على جميع الجهات العمل وفق إطار تنظيمي صارم لضمان توفير الطاقة بأسعار مناسبة وجودة عالية.
