الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري تقود قطاع التمويل بدعم من 4 بنوك خليجية
تشهد السوق المصرية اليوم انطلاق الاكتتاب في أول إصدار صكوك سيادية محلية بالجنيه المصري، بمشاركة أربعة بنوك خليجية رائدة، ومن المقرر أن تتم عملية التسوية يوم الثلاثاء، بحسب مصادر رسمية لـ”إنتربرايز” تُشير إلى بداية وصول أدوات الدين الإسلامية الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري إلى آفاق جديدة. تشكل الشريحة الأولى من البرنامج، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، صكوك إجارة ترتبط بأصول تملكها وزارة المالية في رأس شقير بالبحر الأحمر. البنوك المشاركة في الاكتتاب تشمل بنك أبو ظبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة الإسلامي، إلى جانب عدد من اللاعبين الأساسيين في القطاع المصرفي المحلي.
توسيع دور الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري في التمويل الحكومي
أكدت وزارة المالية المصرية أن طلب المستثمرين على الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري دفع إلى رفع قيمة برنامج الصكوك هذا العام المالي بنسبة كبيرة، حيث تم مضاعفة القيمة إلى 200 مليار جنيه، مقارنة بخطة أولية كانت تبلغ 25 مليار جنيه فقط، وفي ظل الزيادة الملحوظة في شهية البنوك لهذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يتوقع مسؤولون أن تستمر عملية إصدار الصكوك بشكل أسبوعي مع تمديد آجال استحقاقها لتتنوع بين 3 و5 و7 سنوات، إلى جانب الحفاظ على عوائد تنافسية تجذب المزيد من المستثمرين. ولا يقف الأمر عند مجرد جمع التمويل، بل يهدف البرنامج إلى تنويع مصادر التمويل المحلية وتحفيز الاستثمارات في أدوات الدين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسوق المحلي.
فهم أعمق: الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري وآلياتها القانونية
يُعرف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري بأنها أداة مالية حكومية، تختلف عن السندات التقليدية، حيث تمنح المستثمرين حصصًا في أصول مملوكة للدولة أو مشاريع محددة، والحصول على عائد من أرباح هذه الأصول بدلًا من الفائدة المعتادة، ما يجعلها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الهدف يتمثل في توفير تمويل محلي مستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وجذب صناديق استثمار وبنوك تفضل الأدوات المالية الإسلامية.
من الجانب القانوني، تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في مصر هذه الصكوك على أنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة، قابلة للتداول، ويصدر كل صك لمدة لا تتجاوز 30 عامًا. ترتكز آلية إصدار الصكوك على صيغة “الإجارة”، حيث ينقل العقد حق الانتفاع بالأصول بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادي، لتقوم الأخيرة بتأجير الأصول مرة أخرى للجهة المصدرة، ما يضمن للمستثمرين الحصول على عائد يتناسب مع قيمة الإيجار المدفوع، وفقًا للاتفاقيات المبرمة.
| تفاصيل البرنامج | القيمة |
|---|---|
| الشريحة الأولى لصكوك إجارة | 3 مليارات جنيه |
| مدة الإصدار | 3 سنوات |
| القيمة الإجمالية للبرنامج المتوقع | 200 مليار جنيه |
تأثيرات الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري على السوق والمستثمرين
يساهم إصدار الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري في جذب مجموعة أوسع من المستثمرين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يوسع دائرة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية ويزيد من تنوع مصادر التمويل الحكومية في مصر. وعلاوة على ذلك، تدعم هذه الصكوك مشروعات تنموية وأصول قائمة، مما يعزز من استدامة إدارة الدين العام، ويضمن التوازن بين متطلبات الميزانية وضغط الاحتياطيات الأجنبية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا متزايدًا من المصارف والمؤسسات المالية المختلفة، مما يساهم في بناء سوق مالي أكثر قوة ومرونة.
- تعزيز التمويل الحكومي بالعملة المحلية
- دعم المشروعات التنموية والاستثمارية
- إدارة الدين العام بشكل مستدام ومتنوع
- توسيع قاعدة المستثمرين وخياراتهم المالية
