أعلن البنك المركزى عن طرح أذون خزانة مقوّمة باليورو بقيمة 600 مليون يورو، اليوم، فى إطار جهود تنويع أدوات الدين الحكومى وجذب الاستثمارات الأجنبية بالعملات المختلفة، مما يعزز مرونة الإدارة المالية ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين. تستهدف هذه الخطوة تحقيق التوازن بين مصادر التمويل ومواكبة متطلبات الأسواق العالمية.
تفاصيل طرح أذون خزانة مقوّمة باليورو وقيمتها وجدول استحقاقها
كشف البنك المركزى عبر موقعه الرسمي أن أذون الخزانة المقوّمة باليورو الجديدة ستصدر لأجل 364 يومًا، على أن يحل موعد استحقاقها في 3 نوفمبر 2026، حيث سيوجه صافي العائد من هذا الطرح لسداد استحقاق لأذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو، والمقرر سداده الثلاثاء المقبل. وتأتي هذه الخطوة في سياق إدارة الدين الخارجي قصير الأجل بمرونة عالية، ما يسهم في تحقيق استقرار الميزانية العامة للدولة وتنويع مصادر الدين الحكومي بالعملات الأجنبية.
طرح أول صكوك سيادية بالجنيه المصري وأهداف تنويع أدوات التمويل الإسلامي
في سياق متصل، يعمل البنك المركزى على طرح أول صك سيادي بالجنيه المصري اليوم بقيمة 3 مليارات جنيه، وعائد يمتد حتى 3 سنوات، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل الإسلامي وإتاحة منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين. هذه الخطوة تعكس سعي الحكومة لتوسيع خيارات التمويل وجذب قطاعات متعددة من المستثمرين، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويزيد من جاذبية الأسواق المالية المصرية.
تقييم الخبراء الاقتصاديين لمرونة السياسة النقدية وتأثيرها على الثقة الدولية
أوضح الخبير المصرفي طارق متولي لـ«المصري اليوم» أن استمرار البنك المركزى في طرح أذون خزانة مقوّمة باليورو بالتوازي مع إطلاق أول صك سيادي بالجنيه المصري يعكس مرونة السياسة النقدية والمالية التي تتبعها الدولة في تلبية احتياجات التمويل. وأشار إلى أن هذه الخطوات تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، كما تظهر قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة ومتوسطة الأجل. يعكس ذلك البدائل المتنوعة التي يعتمدها البنك لإدارة الدين وتحقيق الاستقرار المالي.
| الأداة المالية | القيمة | نوع العملة | مدة الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| أذون خزانة | 600 مليون يورو | يورو | 364 يومًا حتى 3 نوفمبر 2026 |
| صكوك سيادية | 3 مليارات جنيه | الجنيه المصري | 3 سنوات |
- تنويع أدوات الدين الحكومي لجذب استثمارات أجنبية متعددة العملات
- إدارة الدين الخارجي قصير الأجل بمرونة عالية لتجنب الضغوط التمويلية
- إطلاق منتجات مالية إسلامية حديثة تلبي متطلبات المستثمرين المحليين والدوليين
- تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها
