الوزير محمد شيمي يؤكد تبني خطة متكاملة لتحويل الشركات التابعة لقطاع الأعمال إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030، في إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتطبيق نماذج الأعمال المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
خطة وزارة قطاع الأعمال لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة الوزارة الاستراتيجية تقوم على تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الصناعي والخدمي لتلك الشركات؛ إذ تشمل مجالات متعددة مثل التعدين، الصناعات المعدنية، الكيميائية، الغزل والنسيج، الدواء، السياحة، الفنادق، المقاولات، والتطوير العقاري. تلتزم الشركات بشكل كامل بخفض الانبعاثات الكربونية، وتطبيق معايير التحول الأخضر وفقًا لمحددات آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة. كما بدأت هذه الشركات بالفعل في تنفيذ مشروعات نوعية لدعم هذا التحول، حيث كان ذلك محورًا أساسيًا في الجلسة النقاشية ضمن المؤتمر السنوي لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، التي ناقشت حوكمة المناخ وأهمية القيادة الوزارية والتكامل مع القطاع الخاص من أجل اقتصاد أخضر ومستدام.
خطوات تنفيذ خطة تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات
تجسد خطة تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات جهودًا متسقة ومتعددة الأبعاد، حيث حصلت شركات مصر للألومنيوم، والسبائك الحديدية، والنحاس المصرية على شهادة ISO 14064 التي تعكس تقليص البصمة الكربونية، بينما أنشأت شركة النصر للأسمدة وحدة متطورة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه. في قطاع الغزل والنسيج، تم تطوير خطوط الإنتاج لتحقيق أعلى درجات التوافق البيئي ضمن المشروع القومي لتطوير الصناعة، أما في السياحة والفنادق، فقد أحرز عدد من الفنادق التابعة مثل النيل ريتز كارلتون، سفير دهب، ورومانس الإسكندرية النجمة الخضراء نتيجة التزامها بمعايير الاستدامة البيئية. وتبرز أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم تنفيذ هذه الخطة، حيث تفوق الفرص الاستثمارية المتاحة 50 فرصة في مختلف النشاطات. وتتركز فرص الاستثمار على توطين تكنولوجيا التصنيع الأخضر وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، مع مشروعات رئيسية تشمل تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في شركتي النصر للأسمدة وكيما، إضافة إلى مشروعات إعادة تدوير الخبث الصناعي واستغلال الغازات الناتجة عن العمليات الحرارية لتوليد الكهرباء في شركات مثل مصر للألومنيوم والمصرية لبلوكات الأنود الكربونية.
- الحصول على شهادات دولية لتقليص البصمة الكربونية.
- تطوير وحدات لمعالجة وإعادة استخدام الموارد بما يخفض الهدر.
- تطبيق تقنيات حديثة في الخطوط الإنتاجية لتتوافق مع المعايير البيئية.
- تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات الخضراء.
دور التعاون الحكومي والمالي في دعم خطة التحول إلى كيانات منخفضة الانبعاثات
إن نجاح خطة التحول إلى كيانات منخفضة الانبعاثات لم يكن متاحًا دون تعاون وثيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث يركز هذا التعاون على دعم الصناعات كثيفة الطاقة لتبني مصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الابتكارات الخضراء. وأفاد المهندس محمد شيمي أن القطاع المصرفي المصري يُعد شريكًا محوريًا في تمويل هذه المبادرة من خلال برامج التمويل المختلفة والسندات الخضراء والمبادرات الداعمة للطاقة النظيفة. وتسعى الوزارة لأن تكون شركات قطاع الأعمال العام نموذجًا يحتذى في الاستدامة والحوكمة المناخية عبر تطوير نظم كفاءة الأداء (KPI)، وتطبيق معايير استدامة الأعمال ISO 22301، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح البيئي. هذا النهج يعكس رؤية متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المناخية، حيث لا يُنظر للتحول الأخضر على أنه مجرد التزام وإنما فرصة لتحسين القدرة التنافسية على المستوى العالمي، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الإنسان والبيئة معًا.
| المجال الصناعي | المشروعات والمبادرات |
|---|---|
| الألومنيوم والسبائك والنحاس | حصول على شهادة ISO 14064 لتقليص البصمة الكربونية |
| الأسمدة | وحدة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه بطريق صديقة للبيئة |
| الغزل والنسيج | تطوير خطوط إنتاج ضمن المشروع القومي لتحقيق التوافق البيئي الكامل |
| السياحة والفنادق | حصول عدد من الفنادق على النجمة الخضراء استنادًا لمعايير الاستدامة |
| السيارات والأدوية الحيوية | تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات والأدوية الحيوية محليًا |
