موعد اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة الشهر الجاري يعد من أبرز الموضوعات التي يتابعها المستثمرون والاقتصاديون، حيث تنتظر الأسواق نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال نوفمبر 2025، والتي من المتوقع أن تشهد تثبيت سعر الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات في الاجتماعات السابقة، مع أهمية الاجتماع في ظل التغيرات المتلاحقة على المؤشرات المالية.
موعد اجتماع البنك المركزي في نوفمبر 2025 وتفاصيله
يُرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وفقًا للأجندة الرسمية المعلنة، ويأتي هذا الاجتماع في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية وأسعار الفائدة التي تؤثر على السوق المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام؛ وسط توقعات بأن يقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة وعمليات الإيداع والإقراض، خاصة بعد خفضها في الاجتماع السابق مما يعكس رغبة المركزي في تحقيق التوازن بين الدعم الاقتصادي واستقرار الأسعار.
قرار البنك المركزي الأخير بشأن سعر الفائدة خلال أكتوبر 2025
في أكتوبر 2025، شهدت الأسواق المالية قرارًا مهمًا من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تم تخفيض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، بمقدار 100 نقطة أساس، لتُعلن الأسعار الجديدة كما يلي:
| نوع السعر | السعر بعد التخفيض |
|---|---|
| عائد الإيداع | 21.00% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 22.00% |
| سعر العملية الرئيسية | 21.50% |
جاء هذا القرار ضمن إطار محاولة البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي، وتحفيز النشاطات الاستثمارية والاستهلاكية في مصر، مع مراقبة دائمة لضمان استمرارية السيطرة على التضخم.
أجندة البنك المركزي لاجتماعات السياسة النقدية خلال 2025
بلغ عدد اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال العام الجاري حتى الآن ستة اجتماعات، وتبقى اجتماعين مهمين ضمن أجندة البنك الرسمية، حيث تم تحديد مواعيد الاجتماعات القادمة كالآتي:
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن والأخير للعام: الخميس 25 ديسمبر 2025
تُعد هذه الاجتماعات حاسمة في اتجاهات السياسة النقدية والبنك المركزي يحرص على أن تكون قراراته مدروسة لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في مصر، مع الاستجابة لمتغيرات الأسواق العالمية والإقليمية.
موضوع موعد اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة الشهر الجاري يعكس تأثيرًا مباشرًا على حركة السوق والتخطيط المالي لكافة القطاعات الاقتصادية؛ لذا فإن متابعة نتائج الاجتماعات القادمة، خصوصًا اجتماع 20 نوفمبر، ستكون مفتاحًا لفهم توجهات السياسات النقدية المستقبلية.
