تأثير وثيقة الأسر المنتجة على استحقاقات ساند وفق توضيحات التأمينات الاجتماعية

تُوضح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن وثيقة الأسر المنتجة وشهادة العمل الحر لا تؤثران على صرف منفعة دعم ساند، مما يُثبت أن حاملي هذه الوثائق يمكنهم الاستمرار في الحصول على الدعم دون انقطاع أو تأثير سلبي على منافعهم. هذا الموقف يهم الكثيرين الذين يعتمدون على دعم ساند كوسيلة للتعويض عند فقدانهم الوظيفة أو توقفهم عن العمل.

شرح تأثير وثيقة الأسر المنتجة وشهادة العمل الحر على دعم ساند للتعطل عن العمل

أكدت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن استخراج شهادة العمل الحر لا يُعد سببًا لإيقاف صرف منفعة دعم ساند، ما يعني أن المستفيدين من دعم ساند يمكنهم الاستفادة من شهاداتهم دون القلق من فقدان الدعم. وفي الوقت نفسه، وضّحت المؤسسة أن حالات توقّف صرف هذه المنفعة محددة بدقة وفق اللوائح المعتمدة، والتي تهدف للحفاظ على حق المستفيدين وضمان انضباط النظام.

الحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف منفعة دعم ساند وفق التنظيمات الرسمية

تُبيّن التأمينات الاجتماعية أن صرف دعم ساند يتوقف في حالات محددة وهي:

• الوصول إلى الحد الأقصى لمدة صرف التعويض والتي تبلغ اثني عشر شهرًا متصلة أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا.
• وفاة المستفيد.
• امتلاك دخل شهري من عمل ثابت يؤدي إلى انعدام الاستحقاق.
• فقدان القدرة على العمل تماماً.
• انتهاء تسجيل المستفيد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• توقف المستفيد عن البحث بجد ونشاط عن فرصة عمل مناسبة.
• عدم الالتزام بالتدريب المقرر دون وجود مبرر مقبول.
• الإخلال بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة.
• مغادرة المملكة العربية السعودية.
• بلوغ سن الستين مع استحقاق معاش وفق نظام التأمينات الاجتماعية.
• زوال أي شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام الدعم.

المدة الزمنية لصرف الدعم وعدد الشروط التي تحكم استمراريته

تقتصر مدة تحويل التعويض للمستفيد على اثني عشر شهراً، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة، ولا يجوز تجاوز هذه الفترة خلال 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف خلال هذه الفترة، مما يضمن توازن استحقاق الدعم مع تحقيق نظام الدعم لأهدافه. ويتعامل نظام دعم ساند بحذر مع الحالات التي قد تؤثر على حق المستفيد لضمان النزاهة والمصداقية في التطبيق.

يبقى دعم ساند من أبرز برامج الدعم التي ترتكز على توفير منفعة للتعطل عن العمل، بما يحفظ حقوق المستفيدين مقابل التزامهم بشروط الاستحقاق التي تنظمها الجهات المختصة، وتوضح التأمينات الاجتماعية بجلاء أن وثيقة الأسر المنتجة أو شهادة العمل الحر ليست من العوامل المانعة لصرف الدعم، بل تُعتبر آليات الدعم واضحة ومحددة للحالات التي تستوجب الإيقاف حفاظًا على مبدأ العدالة.