محاكمة طليق هدير عبد الرازق بتهمة غسل أموال وتجارة مخدرات تكشف تفاصيل الاتجار وتنظيمات الجريمة

شهدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة محاكمة البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق، بتهمة غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات بمبلغ 12 مليون جنيه، إلى جانب نشره مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الإعلامية.

تفاصيل محاكمة غسل الأموال وتجارة المخدرات للبلوجر محمد أوتاكا

أحالت نيابة القاهرة الجديدة البلوجر محمد أوتاكا إلى المحاكمة العاجلة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في أنشطة مالية مشبوهة تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال التي حصل عليها من تجارة المخدرات، حيث استغل المتهم حساباته الإلكترونية في تحريك تلك الأموال عبر عمليات شراء إلكترونية وصفقات وهمية؛ محاولة منه لتضليل الجهات الرقابية وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.

اعترافات محمد أوتاكا أمام النيابة بشأن نشر محتوى خادش للحياء

أقر محمد أوتاكا خلال جلسات التحقيق بأنه نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات تخدش الحياء العام وتتنافى مع القيم والعادات المصرية، وصرح بأنه فعل ذلك لتحقيق عدد مشاهدات كبير وأرباح مالية سريعة من الإعلانات؛ حيث كان يبث هذه المقاطع من داخل شقته بمدينة الشروق، مستغلاً شهرته على الإنترنت لتحقيق مكاسب غير شرعية.

ضبط مواد مخدرة وتلقي بلاغات ضده تستدعي محاكمته الاقتصادية

كشفت التحريات الأمنية عن ضبط المتهم داخل شقته بحوزته كميات من مخدري الكوكايين والحشيش، واعترف بأنه يحتفظ بها بقصد الاتجار؛ وكانت التحقيقات قد أوضحت أن أنشطة أوتاكا تجاوزت نشر المحتوى المخالف لتشمل التعامل في تجارة المخدرات لتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة قصيرة. من ناحية أخرى، تلقت الشرطة عدداً من البلاغات التي تتهمه بنشر محتوى غير أخلاقي مما أدى إلى استياء الرأي العام، فعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وهو ما دفع النيابة إلى حبسه على ذمة التحقيق.

العنصر الوصف
المتهم محمد أوتاكا
التهم غسل أموال، نشر محتوى خادش، حيازة وتهريب مخدرات
المبلغ المالي 12 مليون جنيه
مكان ضبط المخدرات شقة المتهم بمدينة الشروق
جهة التحقيق نيابة القاهرة الجديدة والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة

تعد محاكمة البلوجر محمد أوتاكا جزءًا من سلسلة جهود النيابة العامة لوضع حد لانتهاكات بعض صناع المحتوى عبر المنصات الرقمية؛ ممن تجاوزوا المعايير الأخلاقية والقانونية، حيث من المتوقع أن تستكمل المحكمة الاقتصادية جلساتها لتحديد الحكم النهائي في هذه القضية التي جذبت اهتمامًا متزايدًا في المجتمع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.