سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-10-2025 يشهد استقرارًا هامًا خلال إجازة البنوك الأسبوعية بعد تراجع ملحوظ في التداولات السابقة، جراء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أثر على حركة السوق وأدى إلى تثبيت سعر الدولار في عدة بنوك كبرى في مصر.
تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 31 أكتوبر 2025
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-10-2025 استقرارًا واضحًا في أغلب البنوك بعد التراجع الذي حدث أمس، حيث سجلت الأسعار ما يلي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 47.18 جنيه | 47.28 جنيه |
| بنك المصرف المتحد | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| البنك الأهلي | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك مصر | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.14 جنيه | 47.24 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.18 جنيه | 47.28 جنيه |
تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأول لشهر أكتوبر عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ما يعزز احتمالية تأثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث قررت اللجنة الخطوات التالية:
- خفض سعر عائد الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 21.00%.
- خفض سعر عائد الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 22.00%.
- خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.50%.
- خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصل إلى 21.50%.
هذه القرارات تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق وتحفيز الاقتصاد، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية.
تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
تُظهر جلسة التداولات الأخيرة استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، عقب تراجع ملحوظ حدث نتيجة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان هذا القرار سببًا في تراجع الدولار عالميًا مما انعكس على السوق المصري. يتابع المستثمرون والبنوك بسؤال حيوي عن تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القادمة وسط هذه التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نطاق ثابت اليوم، مع مؤشرات تدفع لمراقبة الأسواق عن كثب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والقرارات المالية المؤثرة، الأمر الذي يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب، وسط تداعيات خفض الفائدة الأميركية وقرارات البنك المركزي المحلي التي تسعى لتحفيز النمو الاقتصادي ضمن إطار مالي مضبوط
