رئاسة مصر للإنتوساي تؤكد مصداقيتها الاقتصادية على الساحة الدولية

رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي للرقابة المالية شهادة ثقة دولية كبيرة تعكس تقدم الدولة في مجالات الحوكمة والرقابة المالية خلال السنوات الماضية، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية وتبني قواعد مالية محكمة. تُبرز هذه الخطوة أهمية دور مصر في تعزيز الشفافية والحوكمة في الاقتصاد الوطني والإقليمي، مما يرسخ مكانتها على الخريطة العالمية، ويُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

أهمية رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي في تعزيز الشفافية والرقابة المالية

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تولي مصر رئاسة منظمة الإنتوساي للرقابة المالية والمحاسبة يُعد تكريمًا كبيرًا للدولة، نظراً للشوط الكبير الذي قطعته في مجال الرقابة والحوكمة خلال العقد الماضي، مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الصارمة وقواعد مالية دقيقة تحكم الأداء المالي. وأوضح الشوادفي خلال مداخلته على قناة “إكسترا نيوز” أن الإنتوساي تجمع كبرى الأجهزة الرقابية على مستوى العالم، وتعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في الاقتصاديات المعقدة والمتداخلة، مما يدعم جهود مصر في مكافحة الفساد وتوسيع نطاق الشمول المالي عبر الجهاز المركزي للمحاسبات.

الدلالة الإقليمية والدولية لرئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي وتأثيرها على الحوكمة

يدل تولي مصر رئاسة منظمة الإنتوساي على ثقة عالمية في قدرة الدولة على مراقبة النشاط الاقتصادي وتحقيق الحوكمة القائمة على الشفافية ومكافحة جرائم الأموال العامة وغسيل الأموال؛ وهو ما يعكس مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد الشوادفي أن الحوكمة أصبحت ركيزة لا غنى عنها في القطاعين العام والخاص على حد سواء، والرئاسة تعكس كفاءة النظم المصرية في تطبيق الإدارة الإلكترونية وتوسيع الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن جهود مصر الدؤوبة خلال العقد الماضي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير الأداء الاقتصادي، ما يسهم في تصحيح مسارات الاقتصاد العالمي وفق معايير متطورة.

رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي وتأثيرها في مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي

تمثل رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي إشارة واضحة إلى تحسن مناخ الاستثمار وثقة المؤسسات الدولية في قدرات الدولة على مراقبة وتحريك تدفقات الأموال، سواء داخل مصر أو خارجها، مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية التي تعزز الشفافية والنزاهة في العمليات المالية. ويشير الشوادفي إلى أن هذا الالتزام يعمل على دعم النمو الاقتصادي المحلي والعالمي من خلال خلق بيئة إيجابية للاستثمار. تشمل الأهداف الرئيسية لرئاسة مصر:

• تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية
• تطوير نظم الرقابة والحوكمة بالإدارة الإلكترونية
• مكافحة الفساد وغسيل الأموال بفعالية أكبر
• تشجيع تدفقات الأموال المشروعة وتحفيز الاستثمارات

وتوضح هذه الخطوات متانة التوجه المصري نحو تحقيق تنمية مستدامة، ترتكز على رقابة مالية محكمة ومؤسسات فعالة تعزز الثقة الدولية وتدعم مسيرة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.