أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 31 أكتوبر 2025 تستقر رسميًا عقب الزيادة الأخيرة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على الأسعار دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، ما لم تحدث تغييرات كبيرة في سعر برميل خام برنت أو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في خطوة تهدف إلى المحافظة على توازن السوق المحلي وتأمين إمدادات الوقود للمواطنين.
تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم وأسباب الاستقرار
شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا رسميًا اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماعها السابق، ما يعكس سياسة الحكومة في متابعة تحركات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار بشكل دقيق. وأكدت اللجنة أن قرار تثبيت الأسعار جاء بناءً على دراسة متعمقة لتكلفة الإنتاج والعوائد على الدولة والمستهلك، إذ تستهدف استقرار أسعار البنزين والسولار حتى نهاية العام الحالي مع الالتزام برصد التطورات العالمية لمنع حدوث أي اضطرابات في السوق المحلي.
تفاصيل أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 31 أكتوبر 2025
يقدم موقع الحق والضلال التفاصيل الرسمية لقرار لجنة التسعير التلقائي، التي أظهرت حرص الحكومة على توفير الوقود بأسعار مستقرة ومتوازنة تحمي المواطنين من التقلبات العالمية في أسواق الطاقة، مع ضمان توافره في جميع المحافظات دون انقطاع. فيما يلي جدول يوضح أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات في مصر اليوم:
| نوع الوقود | السعر الحالي (جنيه/لتر أو متر مكعب) |
|---|---|
| بنزين 95 | 21 جنيهًا للتر |
| بنزين 92 | 19.25 جنيهًا للتر |
| بنزين 80 | 17.75 جنيهًا للتر |
| السولار | 17.50 جنيهًا للتر |
| الغاز الطبيعي للمركبات | 10 جنيهات للمتر المكعب |
- بنزين 95 يُعتبر الأعلى جودة والأكثر كفاءة للسيارات الحديثة.
- بنزين 92 سجل ارتفاعًا من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر.
- بنزين 80 شائع الاستخدام في سيارات الأجرة والنقل الخفيف بفضل تكلفته المنخفضة.
- السولار حافظ على سعر 17.50 جنيه رغم الزيادة السابقة التي بلغت جنيهين للتر.
- الغاز الطبيعي، رغم زيادة السعر من 7 إلى 10 جنيهات، ما زال خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.
أهمية استقرار أسعار البنزين والسولار وتأثيره على الاقتصاد المحلي
تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر يعكس التزام الحكومة بسياسة التسعير المرن التي تراعي مصلحة المواطنين أولًا، حيث تهدف لتوفير استقرار اقتصادي في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية. القرار يسهم في تقليل الضغوط التضخمية وحماية ذوي الدخل المحدود من الأعباء الإضافية، مع ضمان استدامة إمدادات الوقود داخل السوق المحلي. وتجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على متغيرات سوق النفط الخام وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والتكرير، مع إمكانية تعديل الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% للحفاظ على استقرار السوق المحلي.
تُبرز هذه الخطوة حرص الدولة على توازن تكلفة الإنتاج مع أسعار البيع لتقديم خدمة عادلة للمستهلك، ما يعزز استقرار المنظومة الاقتصادية ويدعم جهود الحفاظ على رفاهية المواطنين وسط تحديات السوق العالمية.
