تلاعب بعض الجمعيات الخيرية يكشفه وزير الشؤون الإسلامية ويؤكد عدم استغلال المحتاجين للمال

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
تلاعب الجمعيات الخيرية وضرورة ضبط عملها في السعودية

تلاعب الجمعيات الخيرية وضرورة ضبط عملها في السعودية أصبح من القضايا التي يحذر منها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي أكد أن الفقراء لم يرتقوا رغم المبالغ الكبيرة التي تُجمع من المحسنين، داعياً إلى تنظيم عمل هذه الجمعيات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون إساءة استخدام المال العام.

تلاعب الجمعيات الخيرية وضرورة ضبط عملها في السعودية: تحذيرات الوزير وآثاره

في حديثه الصحفي، كشف وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تحذيراته من تلاعب بعض الجمعيات الخيرية التي تأخذ التبرعات دون توجيهها بشكل فعّال، موضحاً أن المال الذي يجمع بالمليارات والمحسنين لا يعكس تحسناً حقيقياً على مستوى الفقراء، قائلاً: “ما شفت فقير يقول إني اغتنيت”؛ في إشارة إلى عدم وصول تلك المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها. هذه التصريحات توضح مدى أهمية تنظيم ومتابعة أداء الجمعيات الخيرية لضمان شفافية العمل الخيري وصرف الأموال في وجهتها الصحيحة.

تأخير مشاريع بناء المساجد وأثره على ثقة المجتمع بتلاعب الجمعيات الخيرية وضرورة ضبط عملها في السعودية

أشار الوزير أيضاً إلى ظاهرة أخرى تتعلق بالجمعيات التي تتلقى التبرعات تحت عنوان بناء المساجد، مؤكداً أن العديد منها لا ينجز المشاريع في الوقت المحدد، فعوضاً عن إتمام بناء المسجد في سنة، يمتد العمل إلى عشر سنوات مع وجود لوحة تبرعات معلقة، وهو ما يثير الشكوك حول جدية وشفافية هذه الجمعيات، ويدفع الناس إلى التساؤل عن مصير الأموال، وهل تُستخدم بالفعل في المشاريع الخيرية أم تُهدَر في طريق غير مشروع. هذه الظاهرة تضع علامة استفهام كبيرة وتزيد أهمية مراقبة عمل الجمعيات الخيرية وحصرها بشكل دقيق.

دور ضبط الجمعيات الخيرية في السعودية لضمان وصول الدعم للمحتاجين

بالنظر إلى تعليقات الوزير آل الشيخ، يتضح شغفه بضرورة ضبط العمل الخيري وسرعة اتخاذ الإجراءات لضمان توجيه الأموال إلى المحتاجين الحقيقيين في المجتمع السعودي، معتبراً أن لو تم جمع هذه الأموال من الجميع وصرفها على المحتاجين لكان من الممكن القضاء على الفقر بشكل كامل، وحتى لا يحتاج أحد إلى طلب مبلغ بسيط مثل 700 ريال من الضمان الاجتماعي.
ويطرح الوزير نقاطاً هامة عن أهمية الشفافية والجدية، ومنها:

  • تفعيل الرقابة الحكومية على الجمعيات الخيرية
  • ضمان توجيه التبرعات إلى مستحقيها من أبناء الوطن
  • تحقق الإنجاز في المشاريع التي يتم التبرع لها، مثل بناء المساجد
  • إغلاق الأبواب أمام التجاوزات والتلاعب المالي داخل المؤسسات الخيرية

هذه الإجراءات تساهم بشكل فعّال في تعزيز ثقة المتبرعين وضمان استمرار الدعم الحقيقي للمجتمع المحلي.

العنصر الوضع الحالي
مستوى الفقر رغم التبرعات لا تحسن ملحوظ، الفقراء لم يزدادوا ثراءً
مشاريع بناء المساجد تأخيرات طويلة قد تصل إلى عشر سنوات
التلاعب المالي في الجمعيات ملاحظ ومقلق حسب تصريحات الوزير
الإجراءات المنتظرة ضبط شامل وتحسين آلية توزيع الأموال

يؤكد ما سبق أن ضبط تلاعب الجمعيات الخيرية وضرورة ضبط عملها في السعودية يعكس اهتمام الدولة بالمحافظة على المال العام وحماية الفئات الأشد حاجة داخل المجتمع، كما يشدد على مسؤولية الجمعيات في تحقيق أهدافها النبيلة دون وجود تسيب أو استغلال، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية مستدامة لجميع فئات المجتمع السعودي في ضوء الدعم الحقيقي الصادق.