السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تبرز في لقاء مدبولي والمشاط لمتابعة التنفيذ

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ويؤكد حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الخطط التنموية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة عالية، مع التركيز على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

تفاصيل الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض التقدم المحرز في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى تفعيل الاستراتيجيات التي تم وضعها لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لبنود السردية لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما تم التطرق إلى الآليات الجديدة لمراقبة الأداء التنفيذي وتقييم مؤشراته بشكل دوري.

أهمية متابعة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في تحقيق الأهداف التنموية

تعد متابعة الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية محورًا أساسيًا لضمان تضافر جهود جميع الجهات لتحقيق التنمية الشاملة، إذ أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تكاتف الفرق التنفيذية وعدم التهاون في معالجة التحديات التي قد تعيق سير العمل؛ حيث تعتمد عملية المتابعة على تقارير دورية موثوقة تعكس مستويات التنفيذ بشكل دقيق، والتي من شأنها تحديد المعوقات وتوجيه الدعم المناسب بما يسهم في الحفاظ على مسارات النمو الاقتصادي.

آليات تعزيز الأداء ضمن الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ركز رئيس الوزراء على آليات تعزيز الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من خلال تبني سياسات تحفيزية وتشجيعية لتحسين الأداء المؤسسي، كما تم الاتفاق على استخدام أدوات مبتكرة تتيح رصد وتحليل البيانات بصورة دقيقة لتسريع وتيرة العمل؛ وتتضمن الخطوات التالية:

• تنظيم ورش عمل لتعزيز القدرات الفنية والإدارية.
• تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات التنموية.
• تطوير نظام متابعة إلكتروني لتسهيل تتبع الإنجازات بشكل مستمر.

يشدد الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على ضرورة الالتزام المتواصل بالخطة الشاملة التي تستهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الاستقرار والنمو، ويرتبط ذلك بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تم تحديدها، ما يعكس توجهاً واضحاً يعزز من تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي لضمان تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.