ابتزاز المشعوذين للنساء في الكويت: محامية توثق قصة امرأة لجأت للدجال لاستعادة طليقها

كيف يتم الابتزاز المالي للمشعوذين للنساء؟

توضح المحامية الكويتية إيلاف الصالح أن أساليب الابتزاز المالي للمشعوذين للنساء تبدأ غالبًا بثقة الضحية في وعود المشعوذ، ومن بين هذه الحالات امرأة مطلقة أرادت العودة إلى طليقها، مما دفعها للتواصل مع دجال طالَبها بإرسال صور تجمعها مع زوجها السابق كي يجري طقوسًا لإعادة العلاقة، ثم تحولت العلاقة إلى ابتزاز مالي، حيث استغل المشعوذ هذه الصور للضغط عليها والمطالبة بأموال مقابل عدم نشرها أو إنهاء المشكلة. هذا النوع من الاستغلال يؤكد مدى خطورة الابتزاز المالي للمشعوذين للنساء، وتأثيره السلبي على حياتهن الاجتماعية والنفسية.

العقوبات القانونية لحالات الابتزاز المالي في الكويت

تُبرز إيلاف الصالح أن قانون مكافحة الابتزاز في الكويت صارم للغاية، وينص على عقوبات حازمة بقصد ردع الجناة، وتشمل:

هذه العقوبات تعكس جدية القانون في حماية الأفراد، لا سيما النساء، من الابتزاز المالي للمشعوذين، مع الحرص على عدم المساس بكرامة المجني عليهن.

الابتزاز الإلكتروني وتأثيره في استغلال النساء وتأمين العقوبات المناسبة

تسحب المحامية الضوء على أن الابتزاز المالي للمشعوذين للنساء لم يعد محصورًا فقط في اللقاءات الواقعية، بل توسع في مجال الابتزاز الإلكتروني، حيث يُستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للضغط والإكراه، مما يستوجب تشديد العقوبات، وتتمثل العقوبات وفقًا للقانون في:

• السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع غرامة 3000 دينار كعقوبة أولية
• ارتفاع العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 20000 دينار في حال ارتباط الابتزاز بالشرف أو السمعة

تعكس هذه العقوبات تخوف الجهات القضائية من توسع ظاهرة الابتزاز الإلكتروني المالي وتزايد أعداد النساء المستهدفات، ما يجعل القانون أدوات فعالة للحد من تلك الانتهاكات.

يُظهر الكشف الأخير الذي أدلت به المحامية إيلاف الصالح مدى حجم المشكلة المتعلقة بالابتزاز المالي للمشعوذين للنساء في الكويت، ويعكس أيضًا رغبة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة عبر القانون والتوعية، عبر تقديم الدعم القانوني للضحايا وتفعيل العقوبات الرادعة لمنع استغلال النساء مادياً ومعنوياً في خضم معاناتهن الشخصية والاجتماعية.