حبس نجل مرشح مجلس النواب في الأقصر: الداخلية تكشف ملابسات الواقعة وتفاصيل القضية

بدأت السلطات الأمنية في الأقصر إجراءات حبس نجل مرشح لانتخابات مجلس النواب بعد أن تبين وجود عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده، رغم الادعاءات التي طالبت بالإفراج عنه، مما كشف خبايا مهمة حول القضية وسط جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل حبس نجل مرشح انتخابات مجلس النواب في الأقصر

جاء في بيان وزارة الداخلية أن نجل المرشح في دائرة مركز القرنة بالأقصر كان محل حكم سابق بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية تتعلق بإتجار المخدرات وحيازة سلاح أبيض، ورقم القضية 1341/2025، وبعد صدور حكم استئنافي ببراءته بتاريخ 20 من الشهر الجاري، كشفت المراجعات القانونية وجود أربعة أحكام أخرى صدرت ضده في قضايا مختلفة. وعليه، تم عرضه على النيابات المختصة وحبسه احتياطياً لعدم سداده قيمة الكفالة المقررة، مع ورود اعتراض استئنافي على تلك الأحكام، ما يؤكد سير الإجراءات القانونية في ملفه دون تجاوز أو تحيز.

الأسباب القانونية وراء حبس نجل مرشح انتخابات مجلس النواب

أوضحت وزارة الداخلية أن حبس نجل المرشح جاء بناءً على هذه الأحكام القضائية المتعددة الصادرة بحقه، خصوصاً المتعلقة بقضايا المخدرات وحيازة السلاح الأبيض، والتي تعتبر قضايا حساسة وتتطلب إجراءات دقيقة. وتشير المصادر إلى أن رفض دفع الكفالة وتقديم اعتراض على الأحكام قضى باستمرار حبسه لحين الفصل في الاستئنافات، مؤكدة عدم وجود تهاون أو استثناء في تطبيق القانون مهما كانت صفات الشخصيات المعنية.

ملاحظات حول سير انتخابات مجلس النواب والأحداث المرتبطة

شهدت انتخابات مجلس النواب في الأقصر عدة أحداث جدلية أبرزها وقوع حالات تزوير تتعلق بالمؤهلات العلمية لبعض المرشحين؛ حيث كشفت المحامية نهى الجندي أن أحد المرشحين ادعى نيله شهادة دكتوراه في الإعلام بينما يحمل دبلوم صنايع فقط، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى صحة الأوراق المقدمة. وأشارت إلى أهمية تقديم الشكاوى لمباحث السجل المدني للتحقق من صحة البيانات من المصدر الرسمي، مشددة على أن كشف مثل هذه الحالات يعزز نزاهة العملية الانتخابية ويقيها من العبث. من جهة أخرى، يترقب المواطنون الانتخابات القادمة التي تتضمن عديد المرشحين المعروفين مثل المستشار مرتضى منصور ونجله أحمد، مع تأكيد الحاجة لتمثيل حقيقي يعكس مطالب الشعب بصدق.

تتواصل الجهات المختصة في متابعة قضايا الترشيح في انتخابات مجلس النواب، مع الحرص على أن تسير الإجراءات بمنتهى الشفافية والعدالة، ما يؤكد حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية وتصحيح أي خلل في ملف المرشحين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين في ممثليهم ومستقبل مجلس النواب.