اختراق جديد يستهدف ديسكورد وتسريب بيانات حساسة لـ70 ألف مستخدم خلال عملية التحقق من العمر أثار قلقًا واسعًا بين مستخدمي المنصة، بعدما كشفت ديسكورد عن تعرضها لهجوم أمني تسبب في تسريب معلومات شخصية مهمة نتيجة قرصنة مزود خارجي مكلف بعمليات التحقق من العمر لضمان مراجعة سن المستخدمين.
تسريب بيانات التحقق من العمر في ديسكورد يشمل صور الهوية والسيلفي وعناوين IP
تضمن التسريب صور بطاقات الهوية الرسمية التي قدمها المستخدمون عند إجراء التحقق، بالإضافة إلى صور السيلفي التي تُلتقط للتحقق من صحة الهوية، بالإضافة إلى عناوين IP التي تحدد الموقع الجغرافي العمومي للمستخدمين. تطلب ديسكورد هذه البيانات كجزء من الامتثال للسياسات الحكومية التي تفرض قيودًا على استخدام القُصر للمنصات الرقمية لضمان بيئة أكثر أمانًا، حيث تُستخدم هذه المعلومات للتحقق من أن المستخدمين يستوفون الحد الأدنى من السن المطلوب.
ادعاءات بسرقة 1.5 تيرابايت من البيانات وتوضيح ديسكورد حول اختراق التحقق من العمر
زعمت مجموعة من القراصنة، بعدما نشر موقع 404 Media تقريرًا يتحدث عن سرقة 1.5 تيرابايت من البيانات التي تتضمن أكثر من 70,000 صورة، أن بإمكانهم الوصول إلى هذه المعلومات الضخمة والتي تشمل بيانات حساسة من عملية التحقق، لكن متحدثًا رسميًا باسم ديسكورد رفض هذه الأرقام المتضخمة، موضحًا أن ذلك محاولة ابتزاز مالي للمنصة، رغم تأكيده على صحة تعرض ديسكورد للاختراق. تعمل المنصة حاليًا على إخطار المستخدمين المتأثرين بهذه الحادثة، وتتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لاحتواء المشكلة بأسرع وقت ممكن.
تأثير تسريب بيانات التحقق من العمر في ديسكورد على مستقبل سياسات أمان المستخدم
يأتي هذا الحادث وسط تزايد الضغوط الحكومية على شركات التكنولوجيا لتطبيق أنظمة تحقق صارمة من العمر، خاصة على المنصات التي يستهدفها المستخدمون من الفئات العمرية الصغيرة وتحتوي على محتوى قد لا يكون مناسبًا لهم. وهنا نستعرض بعض الأمثلة التي تدعم هذه السياسات:
- حوالي نصف الولايات الأميركية أصدرت قوانين تلزم التحقق من عمر المستخدمين قبل الدخول إلى بعض الخدمات
- المملكة المتحدة بدأت تطبيق قانون السلامة على الإنترنت في يوليو الماضي، الذي يفرض على شركات كبرى مثل يوتيوب، سبوتيفاي، جوجل، ريديت و إكس استخدام تقنيات تحقق دقيقة وفعالة
يرفع تسريب بيانات التحقق من العمر في ديسكورد تساؤلات مهمة حول مدى أمان مشاركة المعلومات الحساسة مع شركات خارجية، خاصة مع تشديد اللوائح الحكومية التي تلزم بجمع هذه البيانات من المستخدمين، ما يطرح مخاوف أمنية حقيقية في حال عدم توفير حماية كافية لتلك المعلومات. لذلك، يلزم على المستخدمين توخي الحذر أكثر بخصوص بياناتهم، بينما واجب المنصات أن تعزز إجراءات الخصوصية بحرفية عالية لضمان الحفاظ على أمان وخصوصية المستخدمين في ظل تطور متطلبات التحقق الرقمي.
| البند | الشرح |
|---|---|
| نوع البيانات المسربة | صور بطاقات الهوية، صور السيلفي، عناوين IP |
| عدد المستخدمين المتأثرين | حوالي 70,000 مستخدم |
| حجم البيانات المُسرّبة حسب الادعاءات | 1.5 تيرابايت (غير مؤكدة) |
| رد ديسكورد | نفي الحجم الكبير، تأكيد الاختراق، خطة إخطار المتأثرين |
