لحسم مصير سعر الفائدة، ينتظر المستثمرون والخبراء الاقتصاديون موعد اجتماع البنك المركزي لعام 2025، إذ من المتوقع أن تركز لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع القادم على تحديد اتجاه أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت السعر بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدتها الاجتماعات السابقة، وسنعرض في هذا المقال تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي وتطورات قراراته ضمن الأجندة الرسمية.
موعد اجتماع البنك المركزي 2025 لحسم سعر الفائدة
يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع ضمن اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام؛ حيث يأتي في ظل تغيرات مستمرة في المؤشرات المالية العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر على سياسات المال والنقد داخل السوق المصري، ويُنتظر أن يكون هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد مصير سعر الفائدة، خاصة بعد التخفيضات الأخيرة التي أجريت في شهور سابقة.
قرار البنك المركزي الأخير وتأثيره على سعر الفائدة في أكتوبر 2025
في اجتماع أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خفض سعر عائد الإيداع وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس؛ حيث أصبح سعر عائد الإيداع عند 21.00%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، مما يدل على توجه البنك في السيطرة على أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي والتضخم بمعدلات مستقرة.
الأجندة الرسمية لاجتماعات البنك المركزي خلال 2025
شهد العام الجاري عقد 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتبقى جلستان مهمتان حسب الأجندة المعلنة، وهما:
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025
وانطلاقًا من هذه الاجتماعات، تراقب الأسواق والأفراد تأثير هذه القرارات على معدلات الفائدة، حيث تم رصد العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بدورها في اتخاذ القرار النهائي بشأن سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
| التاريخ | عدد اجتماعات 2025 | الاجتماعات المتبقية |
|---|---|---|
| حتى الآن | 6 اجتماعات | 2 اجتماعات |
| 20 نوفمبر 2025 | الاجتماع السابع | اجتماع تحديد سعر الفائدة |
| 25 ديسمبر 2025 | الاجتماع الثامن | اجتماع مراجعة ختامي |
تُعد اجتماعات البنك المركزي هذا العام مركز اهتمام كبير، نظرًا لما تحمله من دلالات مهمة على مستقبل الاقتصاد المصري، وتتأثر الأسواق المحلية بهذه القرارات بما يتناسب وتأثيراتها على التضخم والسيولة النقدية والأسواق المالية، لذا من المتوقع أن يكون اجتماع 20 نوفمبر 2025 نقطة فاصلة لحسم سعر الفائدة ودعم الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
