زيادة الأجور 107.5% خلال خمس سنوات يعكس تحولاً جذريًا في واقع سوق العمل والاقتصاد المصري، ويبرز أهمية النتائج الجديدة للتعداد الاقتصادي السادس 2022/2023 التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال احتفالية اليوم العالمي للإحصاء. هذا النمو الكبير في الأجور يسلط الضوء على تطور بيئة العمل وتحسن متوسط الدخول في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
زيادة الأجور 107.5% في التعداد الاقتصادي: قراءة مفصلة للنتائج
سجّل إجمالي الأجور وفقًا للتعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023 مبلغًا وصل إلى 744.156 مليار جنيه، وهو ما يمثل ارتفاعًا بارزًا بنسبة 107.5% مقارنةً بـ 358.702 مليار جنيه في التعداد السابق لعام 2017/2018، مؤكدًا هذا الرقم تحسن متوسط الدخول وسوق العمل بشكل عام في مصر؛ مما يدل على اكتساب الاقتصاد المصري زخماً في أداء قطاعات متعددة وزيادة حجم الأجور فيها بشكل ملحوظ، ما انعكس على ظروف العاملين وتحسين بيئة العمل القائمة.
زيادة الأجور 107.5% وتفاوت الرواتب بين القطاعات الاقتصادية
يكشف التعداد عن تباين متوسط الأجور بين القطاعات المختلفة، وذلك بناءً على طبيعة العمل ومستوى المهارات والتقنيات المستخدمة، حيث جاء قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الصدارة بمتوسط أجر شهري يبلغ 31.3 ألف جنيه، يليه قطاع الكهرباء والغاز بمعدل 21.762 ألف جنيه، بينما احتل قطاع الوساطة المالية والتأمين المرتبة الثالثة بـ 15.554 ألف جنيه، وقد جاء قطاع المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بـ 14.284 ألف جنيه، يليه قطاع النقل والتخزين بمعدل 7.629 ألف جنيه، وأخيرًا قطاع المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بمعدل 6.870 ألف جنيه شهريًا.
| القطاع | متوسط الأجر الشهري (جنيه) |
|---|---|
| التعدين واستغلال المحاجر | 31,300 |
| الكهرباء والغاز | 21,762 |
| الوساطة المالية والتأمين | 15,554 |
| المعلومات والاتصالات | 14,284 |
| النقل والتخزين | 7,629 |
| المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات | 6,870 |
توضح هذه الفوارق أن القطاعات التي تتميز بكثافة رأس المال والتقنيات العالية توفر دخولًا أكثر ارتفاعًا، ما يعكس ارتباط الأجور بشكل مباشر بطبيعة النشاط الاقتصادي ومستوى المهارات.
زيادة الأجور 107.5% وتأثيرها على هيكل سوق العمل في مصر
يُعد ارتفاع إجمالي الأجور ومتوسطاتها خلال السنوات الماضية مؤشرًا مهمًا على تطور هيكل سوق العمل بفضل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي واستثمارات الدولة في المشروعات القومية الكبرى التي أدت إلى توسيع قاعدة التوظيف وتحسين مستويات الدخول؛ حيث استحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي الأجور نتيجة لانخفاض حجم العاملين في القطاع العام مقارنة بقاعدة العمالة الواسعة في القطاع الخاص، لا سيما في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
- زيادة فرص العمل في المشروعات القومية الكبرى
- تحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب في القطاعات ذات الكثافة التكنولوجية
- توسع القطاع الخاص كأكبر مصدر للأجور في السوق
يجدر بالذكر أن التعداد الاقتصادي السادس لا يقتصر دوره على تقديم صورة دقيقة عن الأجور، بل يشكل قاعدة بيانات شاملة تضم المنشآت والعاملين ورؤوس الأموال والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ما يسهم في توجيه الاستثمارات العامة والخاصة بشكل أكثر دقة وكفاءة.
يُستخدم التعداد كذلك في تقييم أداء كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقياس نتائج السياسات الحكومية على مستويات التشغيل والنمو الاقتصادي، مما يعزز قدرة صناع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق أهداف خطة مصر 2030، التي تسعى لتنمية الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة بفاعلية واستدامة.
