مستأجرو الإيجار القديم يشكلون قضية معقدة في مصر، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كشفت عن تفاصيل مهمة تتعلق بمساحات الشقق وإجراءات تسليم الوحدات الجديدة ضمن مبادرة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم. تأتي هذه المعلومات استنادًا إلى بيانات حديثة ومنصة إلكترونية لتسهيل تسجيل المستفيدين.
تفاصيل مساحات الشقق لمستأجري الإيجار القديم
أوضحت مي عبد الحميد أن 82% من مستأجري الإيجار القديم يقيمون في وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع، في حين يعيش 16% منهم في شقق تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا، بحسب مراجعة دقيقة لبيانات المتقدمين عبر المنصة الإلكترونية الحكومية الخاصة بقانون الإيجار القديم التي تم إطلاقها لتلقي طلباتهم. تعكس هذه الأرقام حجم الوحدات التي يشغلها المستأجرون، وتعد مؤشرًا هامًا لفهم احتياجاتهم السكنية ضمن جهود التسوية.
آلية ترتيب الأولويات وتسليم الوحدات السكنية لمستأجري الإيجار القديم
أكدت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي أن ترتيب أولويات تخصيص الشقق الجديدة سيتم بناءً على مراجعة شاملة للأوراق والبيانات، مع التركيز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض. يتم تحديد قيمة الأقساط الشهرية بحيث لا تتجاوز ربع الدخل الشهري، مع إمكانية تقسيط مقدم الحجز على سنوات، لتخفيف العبء المالي. كما سيتم تسليم الوحدات خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين بجداول زمنية منظمة، مع التأكيد على أن الانتقال إلى الوحدات الجديدة اختيار طوعي بالكامل، حيث لا تلزم الدولة أي مستأجر بالتنازل عن وحدته الحالية. الهدف هو توفير بدائل سكنية مناسبة لتحسين الوضع القانوني والمعيشي للراغبين.
معايير اختيار المستحقين والمنصة الإلكترونية لتسجيل مستأجري الإيجار القديم
تراعي آلية الاختيار معايير إنسانية واجتماعية، حيث تعطى الأولوية للأسر الأكبر سنًا والعدد الأكبر من أفراد الأسرة، إضافة إلى الحالات المرضية وذوي الاحتياجات الخاصة، يعكس هذا الترتيب التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية لائقة. وتوفر المنصة الإلكترونية وسيلة منظمة لتلقي الطلبات وفحص المستندات إلكترونيًا، مما يساهم في تقليل التكدس في الدوائر الحكومية، ويتيح متابعة حالة الطلب بشكل مستمر من التسجيل حتى إعلان النتائج النهائية.
| النسبة | مساحة الشقق |
|---|---|
| 82% | حتى 100 متر مربع |
| 16% | بين 100 و150 متر مربع |
- ترتيب أولويات الأسر الأقل دخلاً
- تحديد أقساط قريبة من ربع الدخل الشهري
- إمكانية تقسيط مقدم الحجز
- تسليم الوحدات خلال 18 إلى 24 شهرًا
- الاختيار طوعي دون إجبار
تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لحل أزمة مستأجري الإيجار القديم بشكل عادل وتدريجي، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الحقوق وتحسين جودة السكن. ويمثل اعتماد المنصة الإلكترونية خطوة نوعية نحو شفافية أكبر تعتمد على بيانات حقيقية للمستحقين للدعم السكني، وتوفير بدائل مناسبة تراعي ظروف المستأجرين وتحقق عدالة توزيع الوحدات.
يمثل ملف مستأجري الإيجار القديم ملفاً اجتماعياً وعقارياً مهماً في مصر، لما يحويه من ملايين المواطنين الذين يقيمون في وحدات بأسعار رمزية ومساحات محدودة؛ لذلك، تسعى الدولة إلى تنفيذ حلول واقعية عبر برامج إسكان جديد تعطي أولوية للفئات محدودة الدخل، وتوفر حياة كريمة وسكنًا آمنًا.
