ثلثا البالغين في الدول النامية يمتلكون هواتف ذكية وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الشمول الرقمي وتحديات استخدام الهواتف الذكية في الاقتصاد الرقمي العالمي يشكلان محورًا رئيسيًا لتعزيز فرص التنمية في الدول النامية؛ حيث بالرغم من امتلاك 84% من البالغين في هذه الدول لهواتف شخصية، إلا أن الشمول الرقمي الكامل لم يتحقق بعد، فثلثي هؤلاء فقط يستخدمون هواتف ذكية قادرة على تشغيل التطبيقات، مما يبرز فجوة كبيرة في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي والاستفادة من مزاياه.

أهمية الهواتف الذكية في تعزيز الشمول الرقمي ودورها في الاقتصاد الرقمي

يبرز الهاتف الذكي كوسيلة أساسية لولوج النشاط الرقمي؛ إذ يتيح للأفراد التعلم والتجارة والتواصل عبر الإنترنت بحرية وسهولة، ما يؤكد ضرورة الشمول الرقمي في الاقتصاد الرقمي. لكن الفوارق الاجتماعية تعيق ذلك؛ فالأسر الأفقر التي تمثل 40% من السكان، تقل نسبة امتلاكها للهواتف الذكية بنسبة 8% مقارنة بالأسر الأكثر غنى، بينما تعاني النساء من فجوة 9% في حيازة الهواتف مقارنة بالرجال. رغم تقارب معدلات امتلاك الهواتف الأساسية بين المجموعات، إلا أن المشكلة الجوهرية تكمن في محدودية وصول الشرائح الاجتماعية المختلفة إلى الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي يفاقم من التفاوت في الاقتصاد الرقمي بين الفئات.

الفوارق الإقليمية في حيازة الهواتف الذكية وتأثيرها على الشمول الرقمي

تسجل مناطق مثل شرق آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا، وآسيا الوسطى نسبًا مرتفعة في امتلاك الهواتف الذكية، حيث تصل إلى حوالي 80% من البالغين، مما يعكس تفوقها في دمج السكان في الاقتصاد الرقمي والشمول الرقمي. في المقابل، تقل النسبة بشكل واضح في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة لا تتجاوز 33% وفي جنوب آسيا بحوالي 40%، ما يوضح تحديات كبيرة أمام تحقيق شمول رقمي فعّال. هذه الفروقات تؤثر بشكل مباشر على استخدام الوسائل الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التعليم الإلكتروني، وتوليد الدخل عبر المنصات الرقمية، خاصة بين النساء والفئات الفقيرة في تلك المناطق الأقل توافرًا للتقنيات.

التحديات الرئيسية أمام الشمول الرقمي وحلولها الممكنة في الاقتصاد الرقمي

تتمثل العقبة الأكبر في تكلفة الهواتف الذكية، التي تشكل عبئًا هامًا على سكان أفريقيا وجنوب آسيا، حيث يصعب على الكثيرين تحمل أسعار هذه الأجهزة رغم أهميتها في الشمول الرقمي والاقتصاد الرقمي. تجارب توزيع الأجهزة المجانية أو المدعومة أظهرت محدودية فعاليتها، كما في دراسات في تنزانيا وملاوي التي بينت أن بعض النساء اللاتي تلقين الأجهزة مجانًا قد باعْنها أو قدمنها لأفراد الأسرة. إضافة إلى تكلفة الأجهزة، يظهر نقص الوثائق الرسمية عائقًا ملحوظًا أمام الاندماج الرقمي؛ فالحصول على شريحة الهاتف (SIM) يتطلب إثبات هوية رسميًا، وهو ما يفتقر إليه العديد من الأفراد في الاقتصادات منخفضة الدخل، خاصة في الدول التي تقل فيها نسبة امتلاك بطاقات الهوية عن 70% من البالغين. كما يشير الشمول الرقمي إلى مخاطر أمنية، فحوالي 20% من مالكي الهواتف تلقوا رسائل احتيالية، وترتفع هذه النسبة إلى 30% في أمريكا اللاتينية، كما يتعرض 10% منهم لمضايقات عبر الرسائل أو المنصات الإلكترونية، مع تزايد تشابك التقنيات والذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يزيد من فرص الاحتيال الرقمي.

• تكلفة الأجهزة الذكية تشكل عقبة رئيسة
• نقص الوثائق الرسمية يعيق التسجيل في الشبكات
• ارتفاع مخاطر الاحتيال والمضايقات الرقمية
• ضرورة تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني

ينطلق الشمول الرقمي بشكل كامل من توفير بيئة رقمية آمنة وملائمة تتيح للجميع، لاسيما النساء والفقراء، المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي. لذلك، فإن حل مشكلات التكلفة، الوثائق الرسمية، والحماية الرقمية يتطلب تعاونًا مكثفًا بين الحكومات والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني لتمكين أكبر قدر ممكن من الفئات الاجتماعية من الاستفادة من الفرص الرقمية المتاحة. إن امتلاك الأجهزة لا يكفي وحده لضمان الوصول العادل إلى الاقتصاد الرقمي، بل يجب العمل على تعزيز قابلية الاستخدام والسلامة الرقمية لتحقيق ثورة رقمية شاملة ومُستدامة.