المشكلات المتعلقة بإيقاف الهواتف المحمولة بسبب أخطاء التسجيل وإلغاء الإعفاءات الجمركية للأجانب أصبحت من أبرز القضايا التي تواجه قطاع المحمول في مصر منذ أشهر، حيث شهدت الفترة الماضية إيقاف نحو 50 ألف هاتف نتيجة لهذه المشكلات، مما أثار حالة من القلق بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
أسباب إيقاف الهواتف المحمولة نتيجة أخطاء التسجيل والإعفاءات الجمركية للأجانب
كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، أن إيقاف 50 ألف هاتف محمول خلال الأشهر العشرة الماضية جاء بسبب أخطاء في تسجيل هذه الأجهزة أو إدخالها ضمن الإعفاءات الجمركية المخصصة للأجانب، حيث تمثل هذه الهواتف نسبة تتراوح بين 3 إلى 5% من إجمالي الهواتف التي دخلت مصر عن طريق الأجانب؛ الأمر الذي أدى إلى تعطيل تشغيلها بشكل مفاجئ. وأوضح رمضان خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON» أن تلك الهواتف التي كانت معفاة جمركيًا تظهر على التطبيق الرسمي كمعفاة في وقت التسجيل، إلا أن إلغاء هذه الإعفاءات لاحقًا واستثناءها تسبب في إيقاف تشغيلها، مؤكدًا أن قرار إلغاء الإعفاء لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
تداعيات قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للأجانب على سوق المحمول في مصر
أشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن القطاع يعاني من آثار القرار الجديد، مشيرًا إلى أن الشعبة تستعد لتقديم مذكرة رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك مطالبين فيها بعدم تطبيق قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية بأثر رجعي، وتسوية أوضاع الهواتف المتضررة لضمان عدم تحميل التجار أعباء إضافية لم يشاركوا في اتخاذها. أضاف رمضان أن التجار ليسوا طرفًا في القرارات الحكومية التي تُتخذ بعد بيع الأجهزة، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على السوق. كما أكد أن الشعبة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا.
ضرورة وجود آلية واضحة لتطبيق القرارات الجمركية الجديدة وتأثيرها على قطاع المحمول
يشدد المهندس وليد رمضان على حساسية قطاع المحمول في مصر من التغيرات الجمركية والضريبية، خصوصًا أن هذه التغييرات قد تضر المستهلك والتاجر على حد سواء في حالة غياب آلية واضحة لتطبيقها. وأكد أن هناك ضرورة ملحة لتنسيق أفضل بين الجهات المعنية لوضع إطار يسمح بتطبيق القرارات الجديدة بشكل فعّال دون الإضرار بالسوق. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الآليات التالية التي يجب أن تعتمدها الجهات المنظمة:
- عدم تطبيق القرارات الجمركية الجديدة بأثر رجعي
- تسوية أوضاع الهواتف التي أوقفت بسبب الأخطاء في التسجيل أو الإعفاءات
- توفير منصة متابعة شفافة لتبصير التجار والمستهلكين بالقرارات الجديدة
| عدد الهواتف الموقوفة | النسبة من إجمالي الهواتف للأجانب |
|---|---|
| 50,000 هاتف | 3% – 5% |
توضح هذه المعطيات حجم التأثير الذي أحدثه إيقاف الهواتف المحمولة بسبب أخطاء التسجيل وإلغاء الإعفاءات الجمركية للأجانب، الأمر الذي يستدعي حلولًا عاجلة ومرتبة لتجاوز الأزمة وحماية حقوق المستهلكين والتجار معًا. من الواضح أن التنسيق بين الشعبة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك سيشكل خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
