شركة التطوير العقاري ترفض تسليم الدفعة الأخيرة لمقاول مشروع فلل واسترداده القانونية
شركة التطوير العقاري واجهت مقاول مشروع بناء 8 فلل في أحد الأحياء الراقية، برفض تسليم الدفعة الأخيرة من مستحقاته بقيمة 6 ملايين ريال رغم اكتمال العمل، مما دفع المقاول إلى اللجوء للقضاء لاسترداد حقوقه كاملةً ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه النزاعات.
تفاصيل مشروع بناء فلل بقيمة 22 مليون ريال وتأثير رفض الدفعة الأخيرة
كان العقد الموقع بين شركة التطوير العقاري وشركة المقاولات ينص على تنفيذ مشروع مكون من 8 فلل، بقيمة إجمالية 22 مليون ريال تُسدّد عبر دفعات متعددة. استمر العمل في المشروع بسلاسة حتى موعد الدفعة الأخيرة التي بلغت 6 ملايين ريال، وهي أعلى من قيمة التشطيبات النهائية التي نفذت، ما أثار نزاعًا حول استحقاق هذا المبلغ. حضر مطور المشروع والمشرف الهندسي مع مدير شركة المقاولات إلى الموقع، حيث أشار المطور إلى وجود ملاحظات على بعض الأعمال تتطلب تكاليف إصلاح. قام المطور لاحقًا بإبلاغ المقاول بخفض مستحقاته إلى 2 مليون و300 ألف ريال فقط بدلًا من 6 ملايين، مما أدى إلى أزمة حادة بين الطرفين.
الدعوى القضائية واستدعاء الخبراء لمعاينة أعمال المقاول
عقب رفض شركة التطوير العقاري دفع المستحقات الكاملة، رفعت شركة المقاولات دعوى قضائية للمطالبة بحقوقها المالية، مؤكدة رضاها التام عن الأعمال المنجزة. من جانبها، وعد المطور بوجود عيوب تستوجب الخصم، فأمرت المحكمة بانتداب خبير فني لفحص حالة المشروع. خلال المعاينة، تواصل موظفو شركة التطوير العقاري مع الخبير وحده، دون حضور ممثلين عن شركة المقاولات، مما أثر على حيادية التقرير الذي جاء في صالح المطور وأيد عدم استحقاق المقاول المبلغ الكامل. تسببت هذه المرحلة في تعقيد القضية وإثارة تساؤلات حول الإجراءات الصحيحة لمتابعة المعاينة القانونية.
استبدال الخبير القانوني وصدور حكم قضائي يلزم شركة التطوير العقاري بالدفع الكامل
بناءً على نصيحة المستشار القانوني، استعانت شركة المقاولات بمحامٍ متخصص في القضايا العقارية لدعم موقفها القانوني، الذي أوضح للقاضي وجود عيوب إجرائية وفنية في تقرير الخبير الأول. وطالب المحامي المحكمة بندب خبير جديد وفقًا للمادة 120، الفقرة الثالثة، التي تسمح بذلك لاستكمال النواقص والاطلاع الكامل على التفاصيل. وافق القاضي على تفعيل هذا الاستدعاء، على أن تتحمل شركة المقاولات كلفة الخبير الجديد. جاء تقرير الخبير الثاني مختلفًا تمامًا عن الأول، حيث أكد أن جميع الأعمال تمت وفق المواصفات المطلوبة، وتستحق الشركة دفعتها النهائية كاملةً. في ضوء ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام شركة التطوير العقاري بدفع 6 ملايين ريال للمقاول.
- التعاقد على بناء 8 فلل في حي راقٍ بقيمة 22 مليون ريال
- نزاع حول قيمة الدفعة الأخيرة التي بلغت 6 ملايين ريال
- رفض المطور دفع المستحقات كاملة مما أدى إلى رفع دعوى قضائية
- انتداب خبير فني الأول وكانت معاينته لصالح شركة التطوير العقاري
- تعيين خبير قانوني ثاني بناءً على طلب المحامي المختص
- تقرير الخبير الثاني أكد مطابقة الأعمال للمواصفات واستحقاق المقاول كامل مستحقاته
- الحكم القضائي النهائي لصالح المقاول بإلزام المطور بدفع 6 ملايين ريال
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الفلل | 8 فلل |
| القيمة الإجمالية للعقد | 22 مليون ريال |
| قيمة الدفعة الأخيرة | 6 ملايين ريال |
| المبلغ الذي طالب به المطور | 2 مليون و300 ألف ريال |
| القرار القضائي النهائي | إلزام المطور بدفع 6 ملايين ريال كاملة |
لقد أثبتت هذه القضية أن الالتزام بالإجراءات القانونية ومتابعة كل خطوة بدقة يمكن أن يغير مجرى النزاع في مشاريع التطوير العقاري، ويرسخ حقوق المقاولين المالية دون ظلم أو نقص، خاصة بعدما أُظهر أن التقييم المحايد للأعمال هو العامل الحاسم في حماية حقوق الجميع. المحكمة استندت لتقرير خبير مختص قدم تقييمًا دقيقًا بحضور الطرفين، ما منح القرار قوة والتزامًا من شركة التطوير العقاري بدفع كامل مستحقات المقاول ضمن العقد المبرم.
