أفريكسيم بنك شريك رئيسي في دعم التحول الاقتصادي بالقارة الإفريقية، حيث لعب دورًا محوريًا خلال العقد الماضي في تعزيز التنمية الاقتصادية بدول القارة ومساندة جهودها للنهوض بكافة القطاعات الحيوية، كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال حديثها عن مساهمات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تحت قيادة البروفيسور بنديكت أوراما.
دور أفريكسيم بنك في تعزيز مسيرة التحول الاقتصادي بالقارة الإفريقية
تحت قيادة البروفيسور بنديكت أوراما، نجح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في أن يكون شريكًا استراتيجيًا لدعم التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث أسهم البنك بشكل فعّال في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، وترسيخ دور القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية، مما ساهم في تحسين سلاسل القيمة الإقليمية وزيادة قدرتها التنافسية. وتبرز أهمية البنك في تحفيز النمو الاقتصادي، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر تقديم حلول مبتكرة تدعم استدامة التنمية في دول أفريقيا.
مصر والرؤية المشتركة مع أفريكسيم بنك لدعم القطاع الخاص
تؤكد مصر على قوة شراكتها مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الذي يساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره وفاعليته في الاقتصاد القاري، عبر دعم سلاسل القيمة الإقليمية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك. وتعكس متانة العلاقة بين مصر والبنك استضافة القاهرة للمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك، بالإضافة إلى تنظيمها المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF) في عام 2023، والذي أسفر عن نتائج إيجابية عززت التعاون الاقتصادي والتكامل بين دول القارة وفتحت آفاقًا رحبة للاستثمار والتبادل التجاري.
مهمة أفريكسيم بنك في تجاوز التحديات التنموية لأفريقيا ضمن أجندة 2063
تواجه القارة الإفريقية العديد من التحديات التنموية التي تعيق تحقيق أهداف أجندة 2063، ولا بد من مواجهتها عبر تعزيز التكامل بين مؤسسات التمويل الإفريقية، ويقع على عاتق أفريكسيم بنك مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، حيث يعمل البنك على سد فجوات التمويل الحيوية وتطوير آليات مبتكرة تستهدف القطاعين الحكومي والخاص بشكل متوازٍ. بالإضافة إلى ذلك، يولي البنك أهمية خاصة لدعم البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا الحديثة، مع العمل على تنشيط حركة التجارة البينية في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة فرص النمو.
- سد الفجوات التمويلية لتلبية احتياجات التنمية.
- تقديم حلول تمويلية مبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
- دعم البنية التحتية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
- تعزيز التجارة البينية وتنشيط التكامل الإقليمي.
