الهواتف المحمولة الموقوفة في مصر بسبب خطأ إداري تسبب في إيقاف تشغيل عشرات الآلاف من الأجهزة المستوردة رغم سداد الرسوم الجمركية والضرائب، وهو ما أثار حالة من الجدل والاضطراب في سوق الاتصالات المصري؛ ويؤكد الخبراء أن هذه الأزمة ليست نتيجة تهرب مالي بل خطأ إداري في التسجيل، مع تأكيد ضرورة عدم تطبيق القرارات بأثر رجعي للحفاظ على حقوق المستهلكين والتجار.
تفاصيل أزمة الهواتف المحمولة الموقوفة بسبب خطأ إداري في التسجيل
تشكّل مشكلة الهواتف المحمولة الموقوفة داخل مصر نتيجة خطأ إداري في تسجيل الأجهزة التي تم استيرادها ودفع الرسوم الجمركية والضرائب عنها، حيث أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن الإيقاف القانوني أو الإداري لأي هاتف تم تسوية مستحقاته مع مصلحة الجمارك غير جائز، وهو ما أدى إلى توقف نحو 50 ألف هاتف خلال الأشهر العشرة الماضية دون مبرر رسمي واضح، ما أدى إلى ارتباك في الأسواق بين التجار والمستهلكين الذين اعتمدوا على شراء الأجهزة بطرق شرعية.
ويعتبر خلل التسجيل هذا سبب الأزمة الرئيس، إذ يحدث تشويشًا في قواعد البيانات والجمارك، مما أدى إلى وقف تشغيل العديد من الهواتف، رغم عدم وجود أي مخالفة مالية أو ضريبية على أصحاب هذه الأجهزة، وهو ما دفع الجهات المختصة بالتباحث لإيجاد حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية دون تحميل المستهلك أو التاجر أعباء إضافية.
تعقيب حول حصة 50 ألف هاتف من الأجهزة الموقوفة في السوق المصرية
بلغ عدد الهواتف المحمولة الموقوفة بسبب هذه الأزمة حوالي 50 ألف جهاز، جميعها تم استيرادها عبر منافذ جمركية رسمية وتم دفع كافة الرسوم والضرائب المؤهلة عليها، كما أكد رمضان أن أغلب هذه الأجهزة دخلت مصر على يد أجانب خلال فترة شملت إعفاء مؤقت من الضريبة على الهواتف المحمولة، ومع إلغاء الإعفاء لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت قبل صدور هذا القرار.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الهواتف الموقوفة | حوالي 50 ألف جهاز |
| مدة الإيقاف | عشرة أشهر |
| سبب الإيقاف | خطأ إداري في التسجيل |
| دخول الأجهزة | منافذ رسمية مع دفع الرسوم |
| الإعفاء من الضريبة | كان مؤقتًا وتم إلغاؤه لاحقًا |
أهمية عدم تحميل التجار مسؤولية الهواتف الموقوفة وسبل الحلول القانونية
شدد نائب رئيس شعبة المحمول على أن التجار لا يمثلون الطرف المسؤول عن هذا الخطأ الإداري، بل هم الواجهة التي تواجه المستهلكين مباشرة، ولذلك لا يمكن مطالبتهم بدفع الضريبة مرة أخرى نيابة عن المستهلكين أو الدولة، وهو عبء مالي لا يحتملونه في ظل هذه الظروف.
- ضرورة إعادة تسديد الضريبة على الأجهزة بطريقة قانونية ومنظمة لمن يود ذلك
- تصحيح أوضاع الهواتف الموقوفة بشكل عاجل وعلى نحو يحفظ حقوق جميع الأطراف
- إعداد مذكرة تفصيلية من شعبة المحمول تتضمن بيانات الأجهزة وأسباب الإيقاف لإرسالها للجهات المختصة
تعمل هذه المذكرة الآن على تنسيق الجهود مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإيجاد حلول عاجلة تسمح بإعادة تشغيل الهواتف الموقوفة، مع توصية باستخدام تطبيق “تليفوني” من قبل المواطنين للتأكد من سلامة أجهزتهم وعدم وجود أي رسوم أو قرارات إيقاف قبل مراجعة الجهات المختصة؛ وهذا الإجراء يساعد في توضيح الحالة القانونية للأجهزة وتجنب المفاجآت التي تؤثر على تجربة المستخدمين في السوق المحلية.
