الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف واردات الغاز المسال من موسكو

الاتحاد الأوروبي يصعد ضد موسكو بحزمة عقوبات جديدة تشمل الغاز المسال، مستهدفًا البنية التحتية للطاقة الروسية لتقليل قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة لتعزيز الضغط الاقتصادي على روسيا وإضعاف اقتصادها.

تشديد قيود الاتحاد الأوروبي على الغاز المسال والنفط الروسي

أعلنت الدنمارك، التي تشغل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الحزمة الجديدة من العقوبات تتضمن حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من عام 2027، ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز العقوبات تجاه روسيا. إلى جانب ذلك، شُددت القيود المالية على شركتين روسيتين أساسيتين في قطاع النفط، مما يعمّق الضغوط على الاقتصاد الروسي. كما تم إدراج 117 سفينة إضافية ضمن ما يُعرف بـ”الأسطول الخفي” الروسي، الذي ساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية السابقة، ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى أكثر من 550. في هذا السياق صرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن بأن: “العقوبات الأوروبية تُحدث أثرًا ملموسًا وتُضعف الاقتصاد الروسي، إذ تواجه موسكو تحديات متزايدة لتأمين تمويل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا”.

الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية وتعزيز التنسيق الغربي

تمثل هذه الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وجاءت بعد أسابيع شهدت بعض العراقيل في المفاوضات نتيجة اعتراضات من النمسا والمجر وسلوفاكيا، قبل التوصل إلى توافق أوروبي كامل. وأتى اعتماد الحزمة عقب يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة استهدفت شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، كجزء من تنسيق غربي مشترك يهدف إلى الحد من قدرة موسكو على التملص من العقوبات ووقف تدفقات التمويل إلى جيشها.

عقوبات إضافية تستهدف شركات آسيوية وبنوك روسية في الحزمة الجديدة

تتضمّن التدابير الجديدة أيضًا استهداف 45 كيانًا ساعد روسيا على التهرب من العقوبات السابقة، من بينها 12 شركة مقيمة في الصين وهونغ كونغ. كما شملت الإجراءات حظر إعادة التأمين على الطائرات والسفن الروسية المستعملة، وفرض حظر كامل على التعاملات مع خمسة بنوك روسية رئيسة، بالإضافة إلى توسيع نطاق القيود لتشمل أنظمة الدفع الإلكتروني الروسية وبعض البنوك في بيلاروس وكازاخستان، ما يُشكّل رسالة واضحة باستمرار الاتحاد الأوروبي في تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو بالتنسيق الوثيق مع واشنطن.

• حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 2027
• تشديد القيود المالية على شركتي نفط روسيتين
• إدراج أكثر من 550 سفينة روسية ضمن قائمة العقوبات
• استهداف 45 كيانًا آسيويًا متواطئًا مع موسكو
• فرض حظر شامل على خمسة بنوك روسية وأنظمة دفع إلكتروني

تظهر هذه الخطوات بوضوح تصميم الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على وتيرة تصعيد العقوبات الاقتصادية ضد موسكو لمنع استمرار تمويل النزاع العسكري في أوكرانيا، مع تعزيز التنسيق الدولي مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين، وتركيز الجهود على تقليص النفوذ الروسي في أسواق الطاقة العالمية بحلول العام 2027، ما يعكس استراتيجية طويلة الأمد للضغط على الاقتصاد الروسي لضمان استقرار المنطقة والتحول نحو مصادر طاقة بديلة.