ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 47.2% خلال أول 8 أشهر من 2025 وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 47.2% خلال أول 8 أشهر من عام 2025، مسجلة توافد أموال قياسي يبلغ نحو 26.6 مليار دولار مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على هذه التحويلات كمصدر رئيسي للدعم الاقتصادي.

كيفية تحقيق ارتفاع التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج خلال 2025

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 نموًا استثنائيًا وصل إلى 47.2%، حيث ارتفعت من 18.1 مليار دولار إلى 26.6 مليار دولار، مما يشير إلى انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني. وعلى المستوى الشهري، سجّلت أشهر أغسطس ارتفاعًا بنسبة 32.6% مسجلة 3.5 مليار دولار مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأكد الخبير المصرفي طارق متولي أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى السياسة النقدية الرشيدة التي تنتهجها السلطات المالية، والتي ساعدت في استقرار سعر صرف الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في الاقتصاد المصري، ما أدى إلى تحسن صافي الاحتياطيات الدولية ورفع القدرة الشرائية. وأضاف أن تطبيق سعر صرف مرن وموحد قضى على السوق الموازية للعملة خلال نحو عام ونصف، مما دفع العاملين في الخارج إلى تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية مما يعزز شفافية وفعالية عملية التحويل.

دور تحويلات المصريين بالخارج في تعزيز الاحتياطات الأجنبية ودعم الاقتصاد

تلعب تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، فقد شهد الاحتياطي ارتفاعًا ملحوظًا من 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس 2025، بزيادة تقدر بحوالي 214 مليون دولار. هذا التدفق النقدي يعزز المعروض من العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي، مما يقوي من مركز الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

كما تسهم تلك الأموال في توفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتخفيف الضغوط التضخمية من خلال خفض أسعار السلع، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الداخلي. وتبرز أهمية تحويلات العاملين بالخارج كرصيد حيوي يدعم الاستقرار المالي ويساعد في تغطية الاحتياجات الخارجية بدون زيادة الديون.

التسهيلات التقنية للبنك المركزي وتأثيرها في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج

ساهمت التحسينات التقنية والتشريعية التي أطلقها البنك المركزي المصري في تعزيز تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ خلال عام 2025، حيث أتاح إطلاق تطبيق «إنستا باي» في عدة دول تمكين المصريين من إجراء تحويلاتهم بسهولة وأمان عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، قرر البنك المركزي إصدار تراخيص للبنوك المختصة لتفعيل استقبال الحوالات الخارجية وإضافتها الفورية إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ما يُسرع من استلام الأموال ويوفر مرونة في التعامل.

  • تفعيل خدمة «إنستا باي» لتسهيل التحويلات عبر الأجهزة الذكية
  • إصدار تراخيص للبنوك لاستقبال الحوالات الخارجية بسرعة
  • تعزيز شبكة المدفوعات اللحظية لإضافة الحوالات فورًا إلى الحسابات
  • توفير بيئة آمنة وشفافة للتعامل المالي للمغتربين
الفترةقيمة التحويلات (مليار دولار)نسبة الارتفاع%
يناير – أغسطس 202418.1
يناير – أغسطس 202526.647.2%
أغسطس 20242.6
أغسطس 20253.532.6%

هذه الإجراءات التقنية والبنكية الحديثة ساعدت بشكل كبير في زيادة التحويلات الرسمية، مع تقليل الوقت والجهد الذي يحتاجه العاملون في الخارج لإرسال أموالهم، مما يعكس فعالية السياسة النقدية والتشريعية في دعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.