الدين الأمريكي يرتفع بسرعة قياسية إلى 38 تريليون دولار مما يعكس أزمة مالية غير مسبوقة تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فقد شهدت الولايات المتحدة وتيرة تراكم دين عام بأسرع معدل منذ عقود، مع تزايد العجز المالي والإنفاق الحكومي، ما أثار مخاوف واسعة بين خبراء الاقتصاد والمال.
أسباب تصاعد الدين الأمريكي وتفاقم الأزمة المالية
يرتبط تصاعد الدين الأمريكي أساساً بعجز الميزانية الفيدرالية المزمن، حيث تنفق الحكومة مبالغ تتجاوز بكثير عائداتها من الضرائب والإيرادات، بسبب عدة عوامل رئيسية منها تخفيضات الضرائب المستمرة، والزيادة الملحوظة في مخصصات الدفاع والبرامج الاجتماعية المتنوعة، بالإضافة إلى تأثير الأزمات الكبرى كالأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19 التي أدت إلى برامج تحفيز اقتصادي ضخمة دفع الدين العام للارتفاع بشكل غير مسبوق؛ مما يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيداً ويتطلب مراجعة شاملة للسياسات المالية.
ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الدين الأمريكي على الميزانية العامة
تزامناً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، برزت تكلفة خدمة الدين الأمريكي كعبء متزايد على المالية العامة، إذ ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى مستويات تاريخية، ما يعني أن جزءاً كبيراً من الإيرادات الحكومية مُكرس لسداد فوائد الديون بدلاً من الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية؛ وهذا يفاقم الأزمة المالية ويحد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، خاصة مع استمرار الركود السياسي الذي يعيق تطبيق إصلاحات فعّالة.
دور الانقسام السياسي وتداعيات الدين الأمريكي على الاقتصاد العالمي
يُعقد الانقسام الحاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري أي جهود للإصلاح المالي، إذ يرفض كل طرف التنازل عن أولوياته الاقتصادية والسياسية، ما يعزز استمرارية الإنفاق دون وضع حلول ملموسة لتقليص الدين الأمريكي، فيما يحذر مراقبون من أن غياب التوافق قد يقود البلاد إلى أزمات مالية متزايدة، تنعكس تأثيراتها على الاقتصاد العالمي عبر عدة محاور رئيسية:
- تهديد استقرار الدولار كعملة احتياطية عالمية، وهو ما قد يعزز التذبذب الاقتصادي العالمي
- ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية يرفع أسعار الفائدة عالمياً، مما يثقل كاهل الدول النامية المعتمدة على القروض الخارجية
- مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي الذي قد يشعل موجات ركود عالمية
| مؤشر | القيمة الحالية |
|---|---|
| الدين العام الأمريكي | 38 تريليون دولار |
| معدل عجز الميزانية | المرتفع |
| مدفوعات الفائدة | مستويات غير مسبوقة |
تضمنت الحلول المطروحة لتقليص الدين الأمريكي عدة خطوات مثل تقليص الدعم الحكومي والإنفاق غير الضروري، إلى جانب تعزيز الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة أو إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يشمل فرض رسوم على الثروات الكبرى، مع البحث في تطوير أدوات مالية مبتكرة تسهم في تمويل مستدام؛ إلا أن تنفيذ هذه الخطوات مرتبط بشكل مباشر بالإرادة السياسية والقدرة على تحقيق توافق بين القوى السياسية المختلفة لتجاوز الأزمة.
يبقى المستقبل المالي للولايات المتحدة محاطاً بحذر شديد، إذ يؤكد محللون أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بقدرات إنتاجية ومرونة مالية تؤهله للصمود، لكن تجاهل أزمة الدين الأمريكي المستمرة قد يحولها إلى أزمة مالية لا مثيل لها خلال العقد القادم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وصريحة لضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق توازن مالي حقيقي يحفظ الاستقرار الاقتصادي للبلاد ويجنبها المزيد من الصدمات.
