الرقابة المالية تلزم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها لتطوير منظومة سوق المال وضمان تنفيذ العمليات المالية بطريقة مأمونة ومتطورة، ضمن خطة تهدف إلى التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.
الرقابة المالية تلزم أمناء الحفظ بتوثيق الحسابات البنكية للعملاء
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام أمناء الحفظ المرخص لهم بالتحقق من وجود حسابات بنكية لدى عملائهم عند فتح حساباتهم للتعامل في الأوراق المالية، سواء بيعًا أو شراءً، على أن تُسجل هذه البيانات وتُخطر شركة الإيداع والقيد المركزي بها بشكل رسمي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال وتحسين كفاءة العمليات المالية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المعتمدة؛ لتعزيز الأمان والشفافية في تعاملات المستثمرين.
تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي عبر ربط حسابات العملاء بالبنوك
تتماشى هذه الإجراءات مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل، حيث تشجع الهيئة على استخدام البنى التكنولوجية لتحسين سير العمليات المالية وتسهيل حصول المستثمرين على مستحقاتهم بسرعة كبيرة وبأمان تام. ويسمح القرار للعملاء بإدخال بيانات حساباتهم البنكية من خلال التطبيقات المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، ما يعزز التكامل الرقمي بين الأنظمة المالية ويوسع مظلة الشمول المالي ليشمل أكبر عدد من المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة للتعاملات الورقية والمباشرة.
خيارات صرف الأرباح وآليات توفيق الأوضاع لدى العملاء الحاليين
أجازت الهيئة للمستثمرين اختيار طريقة صرف مستحقاتهم المالية من خلال عدة وسائل متنوعة، تشمل التحويل إلى المحفظة الإلكترونية، أو الحساب البنكي المسجل لدى البنك المركزي، أو بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية. كما أن الهيئة مفتوحة لاعتماد أي وسائل تكنولوجية مستقبلية بناءً على الطلبات أو المقترحات التي تتلقاها. إلى جانب ذلك، منح القرار فترة زمنية مدتها عام كامل للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا للمعايير الجديدة، مع استمرار صرف الأرباح نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي خلال هذه الفترة.
- التأكد من وجود حساب بنكي معتمد عند فتح حساب الأوراق المالية
- إدخال بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا عبر التطبيقات المعتمدة
- اختيار وسائل صرف الأرباح المختلفة وفقًا لرغبة المستثمر
- مهلة زمنية لعام لتوفيق أوضاع العملاء الحاليين
| البند | التفصيل |
|---|---|
| المستفيدون | عملاء أمناء الحفظ المرخص لهم |
| التزام | وجود حساب بنكي مسجل لدى البنك المركزي |
| طرق صرف الأرباح | المحفظة الإلكترونية، التحويل البنكي، بطاقة الصرف الآلي |
| مدة توفيق الأوضاع | عام واحد مع استمرار صرف الأرباح نقدًا مؤقتًا |
يشكل هذا القرار خطوة متقدمة نحو تطوير سوق المال المصري عبر تعزيز حوكمة المعاملات المالية وتحقيق أعلى مستويات الأمان باستخدام التكنولوجيا المالية؛ ما يُسهم في ربط تعاملات المستثمرين الشخصية بالبنك المركزي والنظام المصرفي بشكل رسمي، ويحد من التعاملات النقدية المباشرة ويعزز الشفافية. وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية مراجعة وتحديث منظومتها التشريعية والرقابية لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المالية.
