العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل شراكة تقوم على رؤية تنموية واضحة للمستقبل، تتجاوز الجانب المالي لتشمل اقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، إذ تسعى مصر إلى توسيع آفاق الشراكات الأوروبية المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي رؤية تنموية وفرص استثمارية متجددة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ليست مجرد تعاون مالي فحسب، بل تشكل رؤية تنموية واضحة ترتكز على مستقبل مشرق يشمل إقامة شراكات متطورة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية؛ موضحة أن مصر تتطلع لفتح آفاق جديدة تعزز التعاون المشترك بين الطرفين، بما يعود بالنفع على الجانبين. جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية في بروكسل، التي حضرها كبار المسؤولين من الجانبين، مع التأكيد على أهمية تمويل مشروعات مشتركة تدعم التنمية.
الشراكة المصرية الأوروبية ودور مؤسسات التمويل في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
أشارت المشاط إلى الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في دعم وتمويل مشاريع التنمية في مصر؛ خاصة في قطاعات النقل المستدام، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه. وأكدت أن التجارب الاستثمارية الناجحة التي شهدتها مصر تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز وجود الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي قادر على دعم برنامج التنمية المصري. إضافة إلى ذلك، تستمر جهود مصر في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة.
تعزيز الاقتصاد المصري من خلال شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق تحول أخضر
شهد الاقتصاد المصري تحولات مهمة منذ مارس 2024، نتيجة السياسات المالية والنقدية التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة، مما انعكس في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي، و4.4% خلال العام بالكامل، مدعومًا بالقطاع الصناعي الغير نفطي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، مما يبرز فرصًا كبيرة في الاقتصاد الحقيقي. وعليه، ركزت مصر على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها. ويتم تنفيذ تلك الإجراءات ضمن خطة موحدة عبر المجموعة الوزارية الاقتصادية، معتمدين على «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تحدد نمط النمو الجديد المعتمد على القطاعات الأكثر إنتاجية وقيمة مضافة.
| مؤشر اقتصادي | نسبة النمو في 2024 |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير | 5% |
| الناتج المحلي الإجمالي السنوي | 4.4% |
- الاستثمار في النقل المستدام والطاقة المتجددة
- تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الخاصة
- دعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالصناعة والسياحة
- التركيز على تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر
شارك في المنتدى الاقتصادي أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس حجم التعاون والشراكة التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأكيدًا على رغبة الطرفين في تعزيز هذه العلاقات بما يتواكب مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
