مصر والاتحاد الأوروبي يقفان اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي تتطلب رؤية أوسع وطموحات أكبر، تتزامن مع تحولات مهمة شهدها الإقليم خلال السنوات الماضية، ما يُبرز فرصًا حقيقية أمام قطاع الأعمال الأوروبي أكثر من كونها شراكة جغرافية فقط؛ تلك التصريحات ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، مسلطًا الضوء على مسار جديد دائم التوسع والتطور.
رؤية مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الاقتصادي المتجدد
رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن مصر ليست مجرد شريك جغرافي للاتحاد الأوروبي، بل تمثل فرصًا حقيقية ومباشرة أمام القطاع الاقتصادي الأوروبي، مستندة إلى سلسلة من الإجراءات التي نفذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. هذه الإجراءات أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الائتمانية الدولية الكبرى، مشيرة إلى رضا صندوق النقد الدولي على اعتماد سياسة سعر صرف مرنة، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والنمو الاقتصادي الذي شهد معدلًا سنويًا مرتفعًا بلغ 4.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي في رؤية مصر والاتحاد الأوروبي
أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في التعاون مع صندوق النقد الدولي، مواصلاً التزامها بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يسهم في تحقيق تقدم مستدام في التنمية الوطنية، بجانب تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة التي ترسم الإطار العام لعمل الشركات الحكومية ومؤسسات الدولة. وتجسد هذا الالتزام من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مُبرزًا أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي داخل الإطار الاقتصادي الجديد.
الموقع الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية في مصر والاتحاد الأوروبي
يمتاز موقع مصر الاستراتيجي بكونه بوابةً حيوية للشركات الأوروبية التي ترغب في الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا، والمنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي، مستفيدين في ذلك من شبكة شاملة لاتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية، والممرات المائية والبرية التي تعزز الربط التجاري. إلى جانب ذلك، توفر مصر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل:
- الإعفاءات الضريبية المشجعة للمستثمرين
- سهولة تحويل الأرباح إلى الخارج
- توافر قوى عاملة مدربة بتكاليف منخفضة
- توفر الطاقة بأسعار تنافسية
كما أن الاستقرار السياسي والمؤسسي يشكلان ركيزة أساسية تدعم مناخ الاستثمار وتدفع باتجاه شراكة استراتيجية متنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ما يعزز من فرص التنمية المتبادلة ويضع أسسًا متينة للمستقبل الاقتصادي المشترك.
| العام المالي | معدل النمو السنوي (%) |
|---|---|
| 2023/2024 | 2.4 |
| 2024/2025 (الربع الأخير) | 4.4 |
