ارتفاع التمويلات الاستهلاكية إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

التمويلات الاستهلاكية في مصر تشهد طفرة متوقعة بحجم يصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وهو ما يمثل زيادة قوية في حجم التمويلات مقارنة بالفترات السابقة، مع نسبة نمو متوقعة تصل إلى 60%. هذا النمو الكبير يعكس دوراً متعاظماً للتمويلات الاستهلاكية في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

ارتفاع التمويلات الاستهلاكية ودورها في نمو السوق المحلي

أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، أن الشركة استطاعت الحصول على قروض تمويلية بقيمة تقارب المليار جنيه من عدة بنوك مصرية، أبرزها البنك الأهلي المصري، لتعيد توظيف هذه الأموال عبر إقراض العملاء، الأمر الذي يعزز من حجم التمويلات الاستهلاكية في السوق المحلي؛ ما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بطريقة أكثر مرونة وسلاسة. ويشير هذا التوجه إلى زيادة الاعتماد على التمويل الاستهلاكي كأداة رئيسية لتحفيز الصفقات الشرائية وتوفير السيولة للمستهلكين، مما يدعم النمو الاقتصادي.

توقعات نمو التمويلات الاستهلاكية مع تطور البنوك الرقمية في مصر

جاءت توقعات وليد حسونة خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، التي عقدت تحت رئاسة المهندس معتز رسلان، حول تطور الشمول المالي ودور البنوك المصرية في دعم التنمية الاقتصادية؛ حيث أبرز أن حجم التمويلات الاستهلاكية من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مع ارتفاع نسبته 60% مقارنة بالفترة الماضية. كما أكد حسونة أن السوق المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في نشاط البنوك الرقمية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا متزايد الأهمية في تعزيز التمويلات الاستهلاكية وتوفير خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

العوامل المحفزة للتمويلات الاستهلاكية ونمو الشمول المالي

يرتبط نمو التمويلات الاستهلاكية بعدة عوامل تدعم توسع السوق وتحقيق الشمول المالي، وفيما يلي أبرز هذه العوامل:

• توافر السيولة عبر البنوك المصرية وتقويتها في السوق المحلي
• تطور التكنولوجيا المالية وانتشار البنوك الرقمية التي تسهل العمليات التمويلية
• زيادة الوعي الاستهلاكي والحاجة المتزايدة لتمويل مشتريات الأفراد
• دعم السياسات الحكومية، التي تشجع على توسيع قاعدة الشمول المالي

وتُظهر المعطيات أن تحركات السوق نحو رفع حجم التمويلات الاستهلاكية تعزز من فرص النمو الاقتصادي، حيث يُعد التمويل الاستهلاكي عنصرًا فاعلًا في تحسين القدرة الشرائية للأفراد، مما ينعكس إيجابيًا على القطاع التجاري والصناعي على حد سواء.

تشير هذه المؤشرات إلى توجه واضح نحو رسم ملامح جديدة للشمول المالي والتمويل الاستهلاكي في مصر، مع استثمار متزايد في البنوك الرقمية التي ستسهم بلا شك في تسريع وتيرة نمو هذا القطاع الحيوي، ما يعزز الاقتصاد ويدعم المستهلك بشكل مباشر عبر حلول تمويلية مبتكرة ومرنة.