توضيح الأوقاف حول طرح شقق 150 م2 بالتقسيط على 15 سنة ومقدم 37500 جنيه

شقق الأوقاف 2025 تحظى باهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع تداول معلومات عن طرح وحدات سكنية بمساحات وأسعار محددة مع سداد أقساط مرنة، إلا أن هذه المعلومات لم تصدر رسميًا من الوزارة، مما يستوجب التحقق من صحتها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالحجز أو الاستثمار.

التصريح الرسمي حول شقق الأوقاف 2025

صرح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، بأنه لا صحة للأخبار المتداولة عن طرح شقق الأوقاف 2025 بمساحات تتراوح بين 75 إلى 150 مترًا، والأسعار التي تبدأ من 250 ألف جنيه، مع مقدم حجز بنسبة 15% وقيمة 37500 جنيه، بالإضافة إلى تسهيلات في سداد الأقساط تصل إلى 10 أو 15 سنة؛ مشددًا على أن أي إعلان رسمي فقط يتم نشره عبر الموقع الإلكتروني المعتمد لهيئة الأوقاف.
وحذر رسلان من الوقوع فريسة “مافيا السوشيال ميديا” التي تنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكداً حرص الوزارة على توعية وحماية المواطنين من التضليل المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الضوابط المعتمدة لشقق الأوقاف 2025 البديلة للإيجار القديم

تطرقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في حوار لها على قناة “ON”، إلى تفاصيل الحصول على وحدات الإسكان البديلة للمستحقين من المقيمين في عقارات قانون الإيجار القديم، موضحة أن هناك شروطًا واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
أشارت إلى أهم الشروط التي تشمل:

• عدم امتلاك المتقدم لأي مسكن آخر مخصص للإقامة الشخصية
• عدم صدور حكم قضائي بإخلاء الوحدة السكنية القديمة

وأكدت أن وحدات الإسكان الاجتماعي تُمنح بناءً على دراسة دقيقة للحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل متقدم، ولا يسمح بالتصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، مشددةً أنها وحدات مخصصة للسكن فقط وليس للاستثمار أو التجارة.
كما نصحت المتقدمين بدقة إدخال البيانات عند التسجيل، لما ستعتمده الجهات المختصة لاحقًا من طلب مستندات رسمية تثبت صحة الإقامة، مثل فاتورة كهرباء باسم المستأجر الأصلي، لضمان النزاهة ومنع استغلال الدعم من غير المستحقين.

خطة الدولة لتوفير شقق الأوقاف 2025 بديلة للإيجار القديم

تسير الدولة بخطى ثابتة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير مساكن بديلة تتناسب مع الفئات المتضررة من قانون الإيجار القديم، مع حماية متوازنة بين حقوق المالكين والمستأجرين لضمان توفير سكن لائق ومناسب للمستحقين.
بدأت وزارة الإسكان في تلقّي طلبات المواطنين عبر منصة “مصر الرقمية” الإلكترونية، ما يتيح للمواطنين التسجيل وتعبئة الاستمارات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية، مما سهل كثيرًا عملية التقديم والتحديث.
تتم مراجعة وفحص البيانات المقدمة إلى جانب إجراءات التحقق من الاستحقاق بصرامة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة للمحافظة على العدالة الاجتماعية وتوفير سكن كريم يتناسب مع احتياجات المواطنين.