استقرار سعر الذهب في مصر وعيار 21 عند 5600 جنيه صباح الأربعاء بعد تراجع سابق

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بعد تراجع واضح شهدته أسعار المعدن النفيس خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ تأثرت بانخفاض سعر الأونصة عالميًا، ليشهد عيار 21 الأكثر تداولًا استقرارًا عند مستوى 5600 جنيه للجرام، في ظل حالة من الثبات بعد موجة صعود كبيرة دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية مؤخراً

تفاصيل أسعار الذهب في السوق المحلية في 22 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية صباح اليوم استقرارًا ملحوظًا بعد تراجع كبير خلال الجلسات السابقة، إذ جاءت الأسعار كما يلي:

وقد أشارت مصادر في السوق إلى أن حالة الهدوء النسبي في حركة أسعار الذهب تعود إلى استقرار سعر الأونصة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ثبات نسبي في سعر صرف العملة المحلية، ما أوقف موجة التراجع التي شهدتها الأسعار مؤقتاً

عوامل استقرار وتراجع أسعار الذهب وأثرها على السوق المحلي

يرى المتعاملون أن استقرار أسعار الذهب يأتي بسبب عوامل خارجية وداخلية، حيث يعتبر انخفاض الأونصة عالميًا العامل الرئيس في التراجع الذي شهدته الأسعار، بينما ساعد استقرار سعر صرف الجنيه في الحد من التقلبات المحلية؛ ما أدى إلى تهدئة الوضع في السوق بشكل مؤقت ويتوقع الخبراء أن تبقى تحركات الأسعار محدودة خلال الساعات المقبلة في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية، والتي ستحدد بشكل كبير الاتجاهات القادمة للسوق العالمي

• استقرار سعر الأونصة عالميًا هو المؤثر الرئيسي على أداء أسعار الذهب محليًا
• ثبات سعر صرف الجنيه يساعد في تقليل التقلبات المحلية
• انتظار بيانات التضخم الأمريكية يخلق حالة ترقب لتغير الأسعار

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب ودور السياسات الأمريكية

يرجح الخبراء سقوط معدلات الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام الجاري، ما يعطي دعمًا للاتجاه الصاعد للذهب على المدى المتوسط؛ حيث يلعب التغير في معدلات الفائدة دورًا مهمًا في تحفيز تحركات المعدن النفيس دولياً، إذ يصعب تحقيق عوائد مميزة للأموال المدخرة في أدوات مالية أخرى عندما تنخفض الفائدة، مما يعزز الطلب على الذهب كأصل آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية

يربط المستثمرون أسعار الذهب محليًا مباشرة بتطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على سعر الأونصة، وهذا يجعل من الضروري متابعة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وخاصة بيانات التضخم؛ حيث ستحدد هذه البيانات اتجاهات الذهب في الفترة المقبلة بين صعود محدود وتحركات قد تفتح المجال لموجات جديدة من الصعود أو التراجع في الأسعار محليًا.

باختصار، قطاع الذهب المحلي يشهد حالة من الترقب والاستقرار المؤقت، مع توقعات بتحركات محدودة، بينما يبقى المعدن النفيس خيارًا جذابًا لمن يبحث عن تحوط استثماري بفعل تأثير العوامل العالمية والإقليمية على أسعاره.