المضاربة العقارية في مصر تنحسر والسوق يشهد استقرارًا متجددًا

السوق العقارية المصرية في 2025 تشهد تحوّلاً ملحوظًا نحو الاستقرار بعد مرحلة مضاربات استمرت عامين، حيث أصبحت قرارات الشراء مدفوعة بالطلب الفعلي للمستخدم النهائي والاستثمار طويل الأجل، كما أسهم خروج المضاربين في تباطؤ الزيادات السعرية وعودة التوازن للسوق، مع توقعات بعدم تكرار ارتفاعات الأسعار الاستثنائية التي شهدها عام 2024، وسط استقرار سعر الصرف والأوضاع الاقتصادية.

تحليل استقرار السوق العقارية المصرية وأثره على المبيعات والأسعار

أشارت شركة «سفلز مصر» للاستشارات التسويقية الدولية من خلال تصريحات رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية، إلى أن السوق العقارية المصرية تعيش مرحلة تصحيح نتائجها خروج المضاربين الذين كان لهم نصيب في نسبة المبيعات خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس بصورة واضحة في استعادة السوق توازنها خلال 2025، مع تباطؤ ملحوظ في وتيرة زيادة الأسعار، فضلاً عن تحول حركة الشراء إلى القاعدة الحقيقية للمستهلكين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار طويل الأمد. وأكدت نظمي أن مبيعات السوق على الرغم من تباطؤها مقارنةً بالسنوات السابقة، إلا أنها تمثل طلبًا أصيلًا بعيدًا عن المضاربات، مع استبعاد حدوث موجات ارتفاع مماثلة لأسعار العقارات بقياس عام 2024، خاصة بعد الاستقرار الملحوظ في سعر الصرف، فيما وصف كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة «سفلز مصر»، هذه المؤشرات بالإيجابية التي تعكس تعافي الثقة داخل القطاع العقاري، والتي تواكب استقرار المعدلات الاقتصادية العامة في مصر.

تقرير القاهرة العقاري 2025: التوجهات المستقبلية للمشروعات العقارية في مصر

كشفت شركة «سفلز مصر» في مؤتمر صحفي خاص عن «تقرير القاهرة العقاري 2025»، الذي يرصد أبرز تطورات السوق العقارية في ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها القطاع، حيث يبرز التقرير توقع زيادة المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال السنوات القليلة القادمة، مستندًا إلى بيانات «سفلز». كما تشير توقعات «Oxford Economics» إلى ارتفاع مبيعات القطاع التجاري من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حيوية طلب المستهلكين المحلية والدولية ورغبة العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية في التوسع داخل السوق المصرية. ويلاحظ التقرير أن منطقة وسط القاهرة تستعيد دورها الحيوي كوجهة رئيسية لتعزيز المشروعات التجارية من خلال مبادرات إعادة تأهيل المباني التراثية، بينما ينمو القطاع الفندقي مدعومًا بخطط حكومية تسعى لمضاعفة القدرة الاستيعابية للفنادق إلى نحو 470 ألف غرفة مع حلول 2028، مع اهتمام متزايد من العلامات الفندقية العالمية وإعادة توظيف المباني التاريخية بما يواكب الاتجاهات العصرية بالسوق.

التحديات والفرص في القطاع السكني والإداري بالسوق العقارية المصرية

يظل القطاع السكني من الركائز الأساسية في السوق العقارية المصرية، ويتميز باستقرار نسبي في أسعار الوحدات السكنية، رغم استمرار ضعف القوة الشرائية التي تشكل تحديًا مؤثرًا، إلا أن أدوات التمويل الحديثة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي تساعد على توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير الفرص لتملك وحدات جديدة. كما يشهد السوق طلبًا متزايدًا من الأجانب على شراء الوحدات السكنية، مدعومًا بتعديلات القوانين التي تسهل تملك الأجانب للأراضي والمنازل، مما يعزز جاذبية السوق كمقصد للاستثمار في منازل العطلات. التقرير أوضح نمو سريع للمشروعات السكنية ذات العلامات التجارية الفندقية والتصميمية، والتي من المتوقع أن تتوسع في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول 2031، مما يعكس تفضيلات المستهلكين لأساليب حياة متكاملة الخدمات. في المقابل، يبرز فجوة بين العرض والطلب في المساحات الإدارية؛ إذ يركز العديد من المطورين على بيع وحدات مكتبية صغيرة للمستثمرين الأفراد، بعيدًا عن متطلبات الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات كبيرة وفاخرة، وهذا يفتح المجال أمام المستثمرين المؤسسيين ومزودي مساحات العمل المشتركة لتلبية طلب السوق بمرونة وتجهيزات حديثة.

• توسع في المشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات الفندقية
• زيادة المساحات التجارية والتوقعات الإيجابية للمبيعات
• تحديات القوة الشرائية وفرص التمويل العقاري الحديثة
• ارتفاع الطلب الأجنبي على العقارات في مصر
• فجوة عرض وطلب في المساحات الإدارية وما تتيحه الفرصة لمزودي مساحات العمل المشتركة