التصالح في مخالفات البناء أصبح محور القرار الحكومي الجديد، حيث أصدرت الحكومة قرارًا يوضح الأحكام والشروط الخاصة بالتصالح، مما يسلط الضوء على الحالات التي يُمنع فيها التصالح وفقًا للقانون لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والحفاظ على السلامة العامة.
التصالح في مخالفات البناء وأبرز الحالات الممنوعة قانونيًا
أكد القرار الحكومي الأخير على ضرورة عدم السماح بالتصالح في بعض مخالفات البناء التي تمس سلامة المنشآت أو تخالف القوانين ذات الصلة، حيث تنص اللائحة على عدة حالات محددة يُحظر فيها قبول طلبات التصالح، ومنها الأعمال التي تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتي قد تعرض المبنى أو سكانه للخطر، مما يجعلها ضمن الحالات التي لا يمكن التصالح عليها بأي حال من الأحوال حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
مخالفات البناء على الأراضي المحمية وموانع التصالح القانونية
ينص القرار على منع التصالح في المخالفات التي تقع على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وذلك لضمان الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية من التعديات التي قد تؤثر على قيمتها التاريخية والثقافية، كما يشمل المنع أيضًا كل الأعمال التي تخالف أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المتعلق بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، حيث يعتبر البناء المخالف على هذه الأراضي تهديدًا مباشرًا للبيئة وصحة المواطن.
تغيير الاستخدام في أماكن إيواء السيارات ورفض التصالح
تُحظر أيضًا عمليات التصالح على مخالفات البناء التي تتمثل في تغيير استخدام الأماكن المعدة لإيواء السيارات (الجراجات)، إذا كان التغيير يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان استمرارية توفير المواقف داخل المباني، إذ أن التحويل العشوائي لهذه الأماكن قد يؤدي إلى اختناقات مرورية ومشكلات تنظيمية داخل المدن.
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء
- البناء على الأراضي المحمية قانونيًا طبقًا لقانون حماية الآثار
- المخالفات التي تؤثر على نهر النيل والمجاري المائية
- تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع القوانين
هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على تنظيم ملف مخالفات البناء بشكل يضمن السلامة والقانونية، وتوضح اللوائح الجديدة الحدود التي يجب الالتزام بها عند النظر في طلبات التصالح، مما يعزز من الرقابة والتزام المواطنين بالقوانين واللوائح المعمول بها لحماية البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
