انخفض سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية اليوم الإثنين، حيث سجّل الدولار 7.38 دينار، مقارنة بـ7.56 دينار في تعاملات الأحد، ما يعكس تحولات ملحوظة في حركة السوق المحلية. كما تراجع اليورو ليسجل 8.40 دينار بدلاً من 8.52 دينار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 9.45 دينار مقابل 9.60 دينار في اليوم السابق، وفقًا لمصادر متخصصة وآراء المتداولين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تراجع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية وتأثير هذا الانخفاض على السوق المحلي
شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية انخفاضًا ملحوظًا مع انطلاق الأسبوع الحالي؛ حيث استقرت الليرة التركية عند 0.17 دينار، في حين ثبت الدينار التونسي عند 2.27 دينار. وعلى صلة، انخفض سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 740 دينار للغرام من 745 دينار في تعاملات الأحد، مما يعكس ارتباط أسعار الذهب بتقلبات حركة العملات الأجنبية في السوق الموازية. تعكس هذه المؤشرات بوضوح حساسية السوق المحلية لتغيرات أسعار العملات الأجنبية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد حركة الأسعار داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
مقارنة شاملة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية والموازية لأبرز العملات
في ظل هذه التقلبات، استقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عند 5.42 دينار دون تغيير عن اليوم السابق، بينما ثبت سعر صرف اليورو عند 6.32 دينار، والجنيه الإسترليني عند 7.28 دينار، حسب ما أعلن مصرف ليبيا المركزي. كذلك، حافظ الريال السعودي والدرهم الإماراتي على استقرارهما، حيث ظل سعر الريال السعودي 1.44 دينار وسعر الدرهم الإماراتي 1.47 دينار. على الجانب الآخر، شهد الدينار التونسي انخفاضًا طفيفًا ليسجل 1.85 دينار ليبي. يبرز هذا التباين بين السوق الرسمية والموازية اختلافًا صارخًا في أسعار العملات الأجنبية، ما يؤثر بدوره على الاقتصاد الوطني ويزيد من تعقيد المشهد النقدي.
| العملة | السوق الموازية (دينار) | السوق الرسمية (دينار) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 7.38 | 5.42 |
| اليورو | 8.40 | 6.32 |
| الجنيه الإسترليني | 9.45 | 7.28 |
| الليرة التركية | 0.17 | — |
| الدينار التونسي | 2.27 | 1.85 |
| الريال السعودي | — | 1.44 |
| الدرهم الإماراتي | — | 1.47 |
العوامل المؤثرة في ثبات وتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية والموازية خلال 2025
يساهم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية في توفير مناخ من الهدوء داخل السوق المحلية، مما يدعم بعض عناصر الثبات الاقتصادي. في المقابل، يعكس الانخفاض الملحوظ في سوق العملات الموازية حالة من القلق والترقب لدى المستثمرين والمتعاملين الذين يلجؤون إلى قنوات غير رسمية لتلبية متطلباتهم النقدية. يعود هذا التحول إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أهمها:
- سياسات البنك المركزي وتأثيراتها على إدارة النقد
- التغيرات السياسية داخليًا وإقليميًا
- التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الطلب والعرض للعملات
في هذا السياق، تصبح متابعة الأسعار في السوق الموازية مؤشرًا أساسيًا لفهم توجهات الاقتصاد المحلي ومواقف المستثمرين إزاء الأسواق المالية. يؤدي هذا الديناميكية إلى تغييرات مستمرة في سلوك السوق، ما يتطلب يقظة مستمرة من جميع الأطراف المعنية لضبط الحركة النقدية وتوجيهها نحو الاستقرار.
انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية يعكس بوضوح تقلبات السوق وتفاعلها مع العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يجعل من الضروري مراقبة حركة الأسعار بشكل مستمر لفهم توجهات الأسواق وتحديد الاستراتيجيات الملائمة التي تضمن استقرار السوق وتحافظ على توازن الاقتصاد الوطني.
