الاتحاد الأوروبي يخطط لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027 ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى القضاء التام على واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، حيث يبحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، التوصل إلى موقف موحد بشأن حظر جميع واردات الغاز من روسيا، في رد فعل مباشر على تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على أمن الطاقة الأوروبي.
تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027
يندرج ضمن خطة إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027، تنفيذ حظر تدريجي يبدأ بمنع الإمدادات الروسية الموردة بموجب عقود قصيرة الأجل بحلول منتصف يونيو 2026، مع استثناء بعض الدول غير الساحلية كالسويد والمجر وسلوفاكيا، التي لا تملك مصادر بديلة وتعتمد بدرجة عالية على الغاز الروسي. وفيما يخص العقود طويلة الأجل، من المتوقع أن يتم حظرها بعد مرور 18 شهراً من سريان القرار؛ وذلك لتخفيف الأثر الاقتصادي واللوجستي على الدول المتضررة. ويتضح من هذه الخطة حرص الاتحاد على تقليل الصدمات الاقتصادية وربط حصري بموعد نهائي لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي.
الضغوط الأمريكية ودورها في خطة إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027
يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة لتسريع فك الارتباط مع الغاز الروسي، وإدارة تحولات هيكلية في وارداته الطاقية عبر زيادة إنتاج واستيراد الغاز الطبيعي المسال الأميركي (LNG). شاركت بروكسل وواشنطن في إعلان مشترك يؤكد نية إبرام صفقات طاقة ضخمة تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. وقال دان يورغنسن، مفوض الطاقة الأوروبي، إن التعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية يهدف إلى تنويع مصادر الغاز وتقليص الاعتماد على إمدادات موسكو، الأمر الذي يعزز فرص الاتحاد الأوروبي في تحقيق استقلال طاقي أعمق.
التحديات السياسية والتنفيذية في مسار إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027
تخضع خطة إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي لحالة من الجدل السياسي داخل الاتحاد الأوروبي؛ حيث إن تمرير الحظر يتطلب موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، مما يسمح بتمرير القرار حتى مع اعتراض بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا. إلا أن البرلمان الأوروبي لا يزال يضغط من أجل تسريع الجدول الزمني، مطالباً بوقف واردات النفط الروسية مع بداية العام المقبل. إضافة إلى ذلك، يجري بحث عدة قضايا تقنية على طاولة وزراء الطاقة تشمل آليات الموافقة المسبقة على واردات الغاز، والتحديات المرتبطة بالوضع الطاقي في أوكرانيا، فضلاً عن خطط توسيع مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز استقلال الاتحاد الطاقي.
- حظر الإمدادات الروسية قصيرة الأجل منتصف 2026 مع استثناء بعض الدول
- فرض الحظر على العقود طويلة الأجل بعد 18 شهراً من سريان القرار
- صفقات طاقة بقيمة 750 مليار دولار مع الولايات المتحدة
- مفاوضات مع البرلمان الأوروبي لجدول زمني أسرع
- مشاريع توسيع الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الاستقلال الطاقي
| الفترة الزمنية | الإجراء |
|---|---|
| منتصف يونيو 2026 | حظر عقود الغاز قصيرة الأجل من روسيا |
| بعد 18 شهراً من القرار | حظر العقود طويلة الأجل من الغاز الروسي |
| نهاية 2025 | حظر كامل لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي |
| 2027 | إنهاء الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي تماماً |
رغم العقوبات وخطط إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027، تبقى روسيا ثاني أكبر مزود للغاز الطبيعي لأوروبا بعد الولايات المتحدة، إذ تمثل حوالي 15% من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية، بتكلفة شهرية تتراوح بين 500 و700 مليون يورو، ما يعادل 584 إلى 817 مليون دولار أمريكي. في هذا السياق، تشكل خطة “ري باور إي يو” محور التحول الطاقي في الاتحاد، حيث تسعى إلى دفع المبادرات الطاقية البديلة وإنهاء اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية بشكل تدريجي، وهو تحدٍ معقد يتطلب تضافر الجهود السياسية والفنية لضمان أمن الطاقة واستقراره في القارة الأوروبية خلال السنوات المقبلة.
