البنك السعودي الفرنسي يحقق نسبة نمو مالية قوية في الربع الثالث 2025 متناسبة مع توقعات المحللين المالية، حيث سجّل البنك صافي ربح بلغ 1.35 مليار ريال، محققًا زيادة قدرها 17.8% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، ومتوافقًا مع متوسط توقعات المحللين عند 1.32 مليار ريال وفق بيانات “بلومبرغ”، معززًا ذلك بارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 7.7% بفضل نمو صافي دخل العمولات وأرباح الاستثمارات غير المخصصة للمتاجرة، إلى جانب انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة تراجع مخصصات خسائر الائتمان.
نمو التمويل وتراجع الودائع في ميزانية البنك السعودي الفرنسي
عكست النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي خلال الربع الثالث من 2025 تباينًا واضحًا في الميزانية، حيث انخفضت ودائع العملاء بنسبة 3.9% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر، في حين شهدت محفظة الإقراض نموًا ملحوظًا بنسبة 7.3%، مما يعكس استراتيجيات البنك نحو زيادة التمويل في ظل بيئة تنافسية متزايدة على السيولة. ويرتبط هذا النمو بحرص البنك السعودي الفرنسي على دعم الاقتصاد المحلي من خلال ضخ المزيد من القروض، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأداء المالي للقطاع المصرفي.
- تراجع ودائع العملاء بنسبة 3.9%
- نمو محفظة الإقراض بنسبة 7.3%
- زيادة السيولة عبر تمويل قطاعات جديدة
اتجاهات متقاربة في القطاع المصرفي السعودي
تتواكب نتائج البنك السعودي الفرنسي مع الاتجاهات العامة في القطاع المصرفي، حيث أعلن البنك الأهلي السعودي عن تباطؤ نمو ودائعه إلى 0.8% في الربع الثالث من 2025، بينما شهدت القروض ارتفاعًا بنسبة 10.6%، مما يؤكد وجود توجه عام نحو التوسع في الإقراض مع تباطؤ نمو الودائع. هذا الدافع يأتي في ظل الطلب القوي على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويشير إلى ديناميكية متجددة تلبي احتياجات السوق المتزايدة في التمويل والتداول.
| البنك | نمو الودائع (%) | نمو القروض (%) |
|---|---|---|
| البنك السعودي الفرنسي | -3.9 | 7.3 |
| البنك الأهلي السعودي | 0.8 | 10.6 |
الاستقرار المالي وكفاءة الأداء رغم ضغوط السيولة في البنك السعودي الفرنسي
يُثبت البنك السعودي الفرنسي كفاءته التشغيلية واستقراره المالي عبر نتائج الربع الثالث من 2025، مستفيدًا من تحسن جودة الأصول وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان التي تراجعت بنسبة 13.8% إلى 237 مليون ريال، ما ساعد في تقليل المصاريف التشغيلية. ورغم التحديات التي فرضها تباطؤ نمو الودائع، يواصل البنك تعزيز ربحيته بتكثيف تنويع مصادر الدخل وتوسيع محفظة القروض، ما يواكب التوجهات العامة للقطاع المصرفي السعودي في مواجهة تحديات السيولة وتحقيق نمو مستدام في التمويل.
