إحالة عصابة منظمة إلى المحاكمة بتهم خطف وابتزاز تهدد السلم المجتمعي

خلفية قضية تشكيل عصابة إجرامية منظمة والإضرار بأمن الدولة: أحالت النيابة العامة للدولة تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة قامت بارتكاب سلسلة من الجرائم الجسيمة التي تهدد أمن الدولة وتخل بالنظام العام وتضر بالسلم المجتمعي.

تفاصيل القضية ورسالة “مجتمعي آمن” ودور النيابة في إحالة المتهمين

تعود تفاصيل القضية بناءً على بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية من خلال تطبيقها الرقمي “مجتمعي آمن” عبر أحد الضحايا، الذي أفاد بتعرضه للخطف وهتك العرض، مع انتهاك خصوصيته بتصويره مقيد اليدين في مقاطع فيديو. وبناءً على توجيهات النائب العام، شرعت النيابة في التحقيق وجمع الأدلة، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري السريعة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم التي أدينوا بها.

الجرائم المرتكبة من قبل العصابة ودور الأدلة الإلكترونية في كشفها

أظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم بسبب خلافات مالية، حيث تعرض للضرب وتم تقييد يديه واحتُجز لمدة أسبوع كامل، تحت ضغط إكراهه على توقيع سندات دين. ثم قاموا بتصويره عارياً ونشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الابتزاز المالي لأسرته. كما تم ضبط السيارة والهواتف النقالة التي استخدمها المتهمون في تنفيذ تلك الجرائم، والتي احتوت على المقاطع المصورة التي تثبت تورطهم، مما يؤكد الطبيعة المنظمة والخطيرة للعصابة.

• الاستدراج على خلفية خلاف مالي
• الاعتداء والاحتجاز القسري لمدة أسبوع
• التوثيق بنشر مقاطع مسيئة عبر وسائل التواصل
• الابتزاز المالي لأسر المجني عليه
• ضبط الأجهزة المستخدمة كأدلة مادية

العقوبات القانونية ودور النيابة العامة في حفظ أمن الدولة

يواجه المتهمون تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد لثبوت تشكيلهم لعصابة إجرامية منظمة تهدد أمن الدولة. وفي هذا الإطار، أكد معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، أن حماية أمن الدولة واستقرارها هي أولوية وطنية عليا لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على عزم النيابة العامة مواصلة رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات، وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد. كما شدد على أن النيابة لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تهدد أمن الوطن وسلامته المجتمعية، وتقديمهم للعدالة وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.