تأخر شركات التأمين في إصلاح أضرار الحرائق يضاعف معاناة ملاك العقارات

التأخير في إصلاح أضرار وحدات التمويل العقاري بعد الحرائق يتطلب ضوابط صارمة لضمان سرعة التعويض والحماية

شكا عدد كبير من ملاك الوحدات السكنية الممولة من البنوك، الذين تعرضت وحداتهم لأضرار نتيجة حرائق، من تأخر شركات التأمين في معالجة وإصلاح تلك الأضرار لمدة قد تصل إلى خمسة أشهر، ما تسبب لهم في مشاكل مالية وأسرية كبيرة بسبب غياب الاستقرار. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يوفر التأمين المصاحب للتمويل العقاري حماية شاملة ضد المخاطر مثل الحرائق، يبقى التلكؤ في الاستجابة لعلاج الأضرار من أبرز التحديات التي تواجههم.

أهمية التأمين المصاحب للتمويل العقاري في مواجهة أضرار الحرائق 

يُعد التأمين المصاحب للتمويل العقاري أحد الركائز الأساسية لحماية وحدات السكن الممولة، إذ يغطي عدة مخاطر منها أضرار الحرائق، طبقًا لما أكده عدد من الملاك، الذين أوضحوا أن هناك بوليصات تأمين منفصلة تغطي كل وحدة على حدة، بالإضافة إلى وجود وثيقة تأمين أخرى تغطي المبنى بشكل كامل تصدرها الشركات المطورة أو إدارة المباني. رغم هذه الضمانات، إلا أن مشاكل التأخير في إصلاح الأضرار سواء من قبل شركات التأمين الخاصة بالتمويل العقاري أو تلك المرتبطة بالمطورين تؤدي إلى تعطيل الإجراءات، مما يزيد من معاناة السكان.

وأكد الخبير التأميني عصام مسلماني أن وجود تأمينين منفصلين لا يعني حتمية حل سريع للمشاكل، نظرًا لأن بعض شركات التأمين تلجأ لإعادة التأمين لتقليل المخاطر التي تتحملها، وهو ما قد يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في التعويضات والإصلاحات. وذكر مسلماني أن الملاك الذين يؤجرون وحداتهم يواجهون معضلة إضافية تتمثل في توفير سكن بديل للمستأجر، وهي مسؤولية يغطيها التأمين عادة بعد انتهاء التحقيقات، لكن بطء الإجراءات يفاقم الوضع.

الإشكاليات في تأخير تسوية تعويضات التأمين وأهمية الضوابط التنظيمية 

ينتج عن الحرائق صدور تقرير رسمي من الجهات المختصة، ويحق للمالك المطالبة بتعويضات من شركة التأمين حال عدم وجود دلائل على تعمد الحريق. ومع ذلك، فإن التأخير في فتح ملفات التحقيق والموافقة على عمليات الإصلاح يعرقل تداول التعويضات. ويشير مسلماني إلى أن بعض الشركات تؤخر هذه الإجراءات لأشهر تمتد إلى سنة، وهو وضع يستوجب وضع ضوابط زمنية محددة لسرعة التعويض، على غرار تأمين السيارات.

من جانبه، أوضح الخبير التأميني بسام جاليمران أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023، والتعليمات التنظيمية الصادرة عن المصرف المركزي، تحدد واضحًا التزامات شركات التأمين تجاه المؤمن لهم، ومنها ضرورة تسوية المطالبات خلال فترات معقولة، وإبلاغ المؤمن له كتابيًا بأي أسباب للتأخير أو الرفض، مما يعزز الشفافية ويحقق العدالة. ولفت إلى أن حالات التأخير غالبًا ما تكون نتيجة أسباب فنية أو انتظار استكمال المستندات، ولا تعبر عن سلوك السوق عموماً.

• تسجيل طلب التعويض لدى شركة التأمين بشكل رسمي
• معاينة الخبير لتقييم حجم الأضرار
• إعداد التقرير الفني لتحديد قيمة التعويض المستحق
• استصدار التقارير الرسمية من الجهات المختصة مثل الدفاع المدني والشرطة
• الرد على المؤمن له بالتعويض أو أسباب التأخير كتابيًا

دور المصرف المركزي والمسؤوليات المشتركة لضمان حقوق ملاك وحدات التمويل العقاري

أكد الخبير المصرفي أحمد عرفات أن المصرف المركزي يشترط على البنوك توفير تأمين يغطي الحرائق ضمن عقود التمويل العقاري، لكن المشكلة تكمن في المماطلة من الشركات التأمينية التي تؤخر تعويضات الإصلاح تحت ذريعة التقصير من إدارة المبنى، أو غياب الحساسات اللازمة. وهذه المناورات تسبب تحميل الملاك والمستأجرين عبء الأداء المالي والمعاناة، ما يستوجب وضع آليات واضحة تحصر المسؤوليات وتحدد أطر زمنية للتعويض.

ونبه عرفات إلى ضرورة وجود تنسيق صارم بين جميع الأطراف: شركات التأمين، إدارة المبنى، والتقارير الرسمية للشرطة والدفاع المدني، لتسريع عملية التعويض دون تحميل الملاك أعباء إضافية. وشدد على أن التأمين على التمويل العقاري ملزم مثل التأمين على السيارات، لكن تطبيقاته على الأرض لا تواكب ذلك، مما يحتم وجود ضوابط قانونية صارمة تحتم على شركات التأمين الالتزام بفترات إصلاح لا تتجاوز حدًا معينًا.

تتجلى أهمية وجود تأمين مصاحب للتمويل العقاري يغطي أضرار الحرائق في حماية المستثمرين والسكان على حد سواء، غير أن التجربة العملية تكشف عن تحديات كبيرة تتطلب تدخل الجهات الرقابية لوضع ضوابط صارمة تحدد فترات زمنية للإصلاح، مما يضمن عدم تحميل الملاك أعباء التأخير والمماطلة. وفي ضوء ذلك، يصبح من الضروري تعزيز آليات الشفافية والمتابعة، والالتزام بأفضل الممارسات لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وبث حالة من الاستقرار المالي والمعيشي لملاك الوحدات المتضررة.